Abstract:
زمینه و هدف: پنهان شدگی و توجیه شدن اقدامات و تصمیمات زیان بار دولت ها و دولتمردان در سایه قدرتمندی آنان از یک سو و غفلت سامانه دادگری جنایی و جرم شناسی مدرن از تبیین شایسته و شناساندن آن به عنوان جرم از سوی دیگر، مسئله ای است که نمی توان آن را در ساحت جرم شناسی و حقوق جنائی نادیده انگاشت. حال پرسش اساسی که مقاله حاضر در پی یافتن پاسخی در خور به آن تدوین یافته، این است که چرا حقوق جنائی و جرم شناسی مدرن در تبیین و واکاوی جرم دولتی ناتوان بوده است و آیا جرم شناسی پسامدرن در خصوص جرم دولتی و غفلت های موجود، تبیین تازه تری دارد؟ روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: بر اساس مطالعات انجام شده و یافته های مقاله امکان تبیین و تحلیل جرم دولتی از رهگذر نظریه ها و رهیافت های جرم شناسی رایج و مدرن ناممکن است بلکه نمایاندن و تبیین رابطه متقابل میان معادله جرم و قدرت هنجارگذاری و آنگاه چگونگی پنهان ماندن دولت ها و انکار شدن آنها به عنوان ابر بزهکاران، جز از طریق نگرش انتقادی و فراتر رفتن از سیطره جرم شناسی رایج و دولت بنیاد امکان پذیر نیست. از این رو مقاله حاضر با تکیه بر نظریه انتقادی و با رویکرد پسامدرن – به عنوان یکی از رویکردهای انتقادی معاصر- به تبیین و واکاوی جرم دولتی در پهنه جرم شناسی و حقوق جنائی و شناساندن آن به عنوان جرم و آسیب شدید می پردازد.
Machine summary:
يافته ها و نتايج : براساس مطالعات انجام شده و يافته هاي مقاله امکان تبيين و تحليل جرم دولتي از رهگذر نظريه ها و رهيافت هاي جرم شناسي رايج و مدرن ناممکن است بلکه نماياندن و تبيين رابطه متقابل ميان معادله جرم و قدرت هنجارگذاري و آنگاه چگونگي پنهان ماندن دولت ها و انکار شدن آن ها به عنوان ابر بزهکاران ، جز از طريق نگرش انتقادي و فراتر رفتن از سيطره جرم شناسي رايج و دولت بنياد امکانپذير نيست .
٣. بازنمايي جرم دولتي در تبيين هاي پسامدرن ازآن جاييکه جرم شناسي پسامدرن ، جرم و هنجار جنائي را برساخته ذهنيت ، قدرت و گفتمان غالب يا استيلاي زباني ميداند و پارادايم هاي بر سازنده آن ، درواقع به منزله منابع حکمراني، کنترل و قدرت افزايي، در اختيار دولت و طبقات حاکم قرار دارند، در نتيجه از يک سو دولت ها و به ويژه دولت مردان به عنوان مراجع هنجارگذار و کنترل گران رسمي، متهم به جانبداري، تبعيض ، قدرت ورزي و حفظ منافع خود از طريق سلطه زباني و هنجارگذاريهاي جنائي مرسوم و جرم انگاريهاي غيرضروري يا افراطي و کيفردهيهاي گسترده و شديد ميشوند؛ از سوي ديگر اين رويکرد با فراتر رفتن از گفتمان علوم جنائي مدرن و نگرش آسيب واره به جرم و ساختارزدايي از تعريف و معناي ايدئولوژيک ، رايج و دولتيِ جرم ، دامنه موضوعي آن را به فراسوي هنجارهاي جنائي مي گستراند.