Abstract:
اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر حقوق قراردادها بشمار می رود. از
این نظر، قاعدة حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثر است به گونه ای که هر قاعدة حقوقی که
موجب اتلاف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. در نگرش اقتصادی به حقوق، قراردادها از دیدگاه
کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار میگیرند. سه نظریۀ اصلی نگرش اقتصادی به قراردادها، نظریۀ قرارداد
ناقص، هزینه های مبادله و نظریۀ انگیزه است. از دیدگاه اقتصادی، افراد و بنگاهها از قراردادها برای تولید،
توزیع و فروش کالاها و خدمات استفاده میکنند. قراردادها و حقوق قراردادی، تولید و داد و ستد را
تسهیل می نمایند و در این میان آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اقتصاد بازاری محسوب میشود. بر
اساس تحلیل اقتصادی، مفاهیم اقتصادی برای تبیین حقوق قراردادی مورد استفاده قرار می گیرند و حقوق
قراردادی منطق اقتصادی دارد. لذا فرض بر این است که (١) افراد بر اساس فرض عقلانیت اقتصادی رفتار
میکنند و (٢) حقوق قراردادی کارایی را بهبود میبخشد. از نظر دیدگاه اقتصادی، مفهوم مسئولیت
قراردادی به این معناست که طرف در صورت عدم اجرای تعهد باید خسارت آن را بپردازد. از این رو،
نقض کارآمد، ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم، شرایط یک نفر بهتر از قبل میشود
و به کسی هم زیانی نمی رسد. از این رو اقتصاد سهم عمده ای در حقوق قراردادها دارد و حقوق
قراردادهای ایران به طور عمده پایۀ اقتصادی دارد و از نظر کارایی اقتصادی قابل توجیه است.
Machine summary:
واژه هايکليدي: حقوق و اقتصاد، حقوق قراردادي، کارآيي، آزادي قراردادي، هزينه ي مبادله مقدمه : بي ترديد يکي از ابعاد مهم رشد و توسعه زندگي بشر در گرو توجه بهُ بعد اقتصادي آن است و زماني اين توسعه به صورت تصاعدي پيشرفت نمود که نگرش ها و تحليل ها، بيشتر به مسائل اقتصادي گره خورد و آرمان هاي کلان ، و اعمال بشر با سرعت بيشتري با انگيزه هاي اقتصادي و با نيت تحصيل ارزش هاي مادي آميخته شد و جريانهاي خاصي در زندگي اجتماعي ايجاد کرد.
رفتار منطقي يعني جست و جوي هدف هاي سازگار و هماهنگ با يکديگر به وسيله روش هاي کارآمد" تعريف پوزنر از دانش اقتصاد محدو دتر به نظر مي رسد: "دانش انتخاب منطقي (عقلايي) در جهاني که منابع آن در مقايسه با خواسته هاي انساني، محدود هستند "ماکس فو گيل در کتاب مباني اقتصاد خرد، دانش اقتصاد را چنين تعريف کرده است :" اقتصاد يکي از شاخه هاي علوم اجتماعي است که به مطالعه مسائل جامعه در زمينه انتخاب مقاديري از منابع به منظور پاسخگويي به بالاترين رضا مندي عملي خواسته هاي نامحدود ميپردازد" (ايازي، ١٣٨٠: ١١) همچنين ريچارد لفت ويچ در کتاب سيستم قيمت ها و تخصيص منابع توليدي با اذعان به دشواري ترسيم مرزي ميان علم اقتصاد و ساير علوم ، آنچه را که راجع به آن توافق کلي و جود دارد به اين صورت بيان ميکند: "علم اقتصاد علمي است که درباره رفاه و آسايش آدمي و شامل آن دسته از روابط يا تشکيلات اجتماعي است که متضمن توزيع منابع نادر اقتصادي بين خواسته هاي متعدد انساني بوده و استفاده از اين منابع را براي تامين حداکثر خواسته هاي بشر در بر ميگيرد.