Abstract:
مسؤولیت محض یا بدون اثبات تقصیرمسؤولیتی است که صرف نظرازوجودویا فقدان تقصیرعامل زیان وعدم لزوم اثبات آن به صرف احرازرابطه سببیت میان ضرروارده وفعل زیانبارتحمیل می گردد.نظربه مناقشه موجوددرباب مبنای مسؤولیت مدنی وحاکمیت هریک ازقواعدتقصیرومسؤولیت محض واعتقادبرخی ازحقوقدانان بر عام بودن قاعده تقصیر و استثنایی بودن مسؤولیت محض، مطالعه تاریخچه مسؤولیت مدنی درنظام کامن لا حاکی ازآنست که ازبدوپیدایش شبه جرم،هیچیک ازقواعدمذکوربه عنوان مبنای اصلی وعام مسؤولیت تلقی نشده وهریک مستقلا بسته به نوع شبه جرم ارتکابی،قابل اعمال می باشند وبررسی هادرآثارنویسندگان معاصرنه تنهاحکایت ازنفی تعارض وتقابل قواعدفوق داشته،بلکه مویدتعامل ووحدت دومسؤولیت نیز می باشد. درحقوق ایران نیزباتوجه به تبعیت قانون مدنی ازقواعدفقهی همچون لاضرر،اتلاف(به مباشرت وبه تسبیب)وضمان ید که همگی دلالت براصل نفی ضررولزوم جبران ضرربدون نیازبه اثبات تقصیر دارند،وتاکیداصول چهارم وهفتادودوم قانون اساسی برلزوم انطباق کلیه قوانین باموازین فقهی، مبنایاصلی و حاکم بر مسؤولیت مدنی،همانا مسؤولیت محض می باشدوتقصیربعنوان مبنای استثنایی مسؤولیت وعمدتا عامل احرازکننده رابطه سببیت تلقی می گردد.
Machine summary:
gharibelawyer@gmaicom مقدمه يکي از مباحث نظري مهم و بنيادين در نظام مسؤوليت مدني، تعيين مبناي حاکم بر آن و پاسخ به اين سؤال است که چرا عامل ورود زيان بايد جبران خسارت نمايد و زيان ديده بر چه اساسي و با چه شرايطي حق مطالبه خسارت دارد؟ در پاسخ به سؤال فوق و توجيه اصل لزوم جبران خسارت ، حقوق خطاها همواره با دو نظريه اصلي و اساسي يعني نظريه تقصير و تئوري خطر که در حقوق کامن لا از آن به عنوان مسؤوليت محض تعبير ميشود، مواجه بوده است .
در واقع ، همان طور که در مواد قانون مدني (٣٢٨ و ٣٣١) و قانون مجازات اسلامي (ماده ٤٩٢) در خصوص اتلاف و تسبيب و بيان قاعده کلي مسؤوليت آمده است ، صرف رابطه استناد خسارت به فرد، چه به نحو مستقيم (اتلاف وچه غيرمستقيم (تسبيب )، موجب تکليف زيان زننده به جبران خسارت است و اين حکم ، موکول و مقّيد به اثبات تقصير نشده است .
نتيجتاً بايد گفت ، در حقوق ايران مبناي اصلي و عام مسؤوليت مدني، مسؤوليت محض يا بدون اثبات تقصير بر طبق مقررات قانون مدني و مجازات اسلامي ميباشد و ضمن اثبات نسخ ضمني و جزئي ماده اول قانون مسؤوليت مدني به واسطه اصول چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي، نقش تقصير اصولاً نقش احرازکننده رابطه سببّيت و ضامن قرار دادن يد امين است ، هر چند در برخي موارد استثنايي مثل خسارات معنوي که در مقررات قانون مدني حکمي در اين باره وجود ندارد و يا مسؤوليت در حوادث ورزشي، بايد قائل به مسؤوليت مبتني بر تقصير بود.