Abstract:
قراردادهای آتی از انواع اوراق مشتقه و یکی از ابزارهای تأمین مالی بازارهای بورس و اوراق بهادار است که اخیراً در حوزههای مختلف اقتصاد ازجمله انرژی، صنعت و کشاورزی رواج یافته است و ضمن پوشش ریسک و افزایش ظرفیت بازارهای مالی، در گسترۀ مهندسی مالی و توسعۀ اقتصادی کشورها نیز نقش بهینه و حائز اهمیتی را ایفا میکند. تمامی مشخصات و شرایط فرایندهای اجرایی قراردادهای آتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تعیین و استانداردسازی شده است. ماهیت این نوع قراردادها تعهد به فعل حقوقی انشای عقد بیع در آینده معین است. علاوه بر آن، مطرح بودن وجه تضمین بهصورت شرط ضمن عقد در این قرارداد و همچنین امکان تعدیل ثانوی وجه تضمین و اباحۀ تصرف در آن قبل از تسویه و نیز پیشبینی تبدیل تعهد تحویل موضوعِ معامله در سررسید و همچنین امکان اتخاذ موضع معکوس و منتفی ساختن معامله در قبل از سررسید و سایر موارد مطروحه، پیچیدگی کمنظیری به اینگونه قراردادها داده است، بهنحویکه ازنظر شرعی و فقهی با شبهات عدیدهای مانند قمار و صوری بودن معامله و کالی به کالی بودن آن و همچنین غرری بودن معامله و غیره مواجه شده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن معرفی ماهیت و احکام و آثار قراردادهای آتی از منظر حقوق داخلی و ضمن مقایسه آن از جهات گفتهشده با آموزههای فقه امامیه، شبهات واردشده به این نوع قرارداد مطرح و مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد.
Machine summary:
قراردادهاي آتي هم در حوزة توافق عقد قرارداد آتي و هم در حوزة خود قرارداد اصلي در سررسيد آيندة توافق شده توسط طرفين قرارداد است و بر اين پايه ميتوان اين طور عنوان کرد که قرارداد آتي رايج در بازارهاي متعارف ، اشکال فقهي ازنظر ماهيت قراردادي ندارد چراکه فقها تعهد بر انجام عمل حقوقي را صحيح دانسته اند و آن را به صورت شرط ضمن تلقي نموده و معتقدند که اجبار مشروط عليه به انجام عمل حقوقي، در صورت خودداري او از انجام عقد، ممکن و ميسور است (موسوي، بجنوردي، ١٣٧٩: ٢٧٤؛ منتظري، ١٣٨٦،ص ٣٢٤) اين در حالي است که به کمک تحليل مسئله و در نظر گرفتن ضوابط فقهي مانعي براي اعتبار قراردادي که موضوع آن عمل حقوقي باشد، به نظر نميرسد زيرا همان طور که قبلاً ذکر شده است ، از حيث عملِ موردتعهد در قرارداد، تفاوتي بين عمل مادي و عمل حقوقي وجود ندارد (شهيدي، ١٣٧٥،ص ٢٤) و قانون مدني هم که از فقه غني اماميه و ازنظر مشهور در غالب موارد پيروي نموده است ، در ماده ٢١٤ خود١ مورد معامله را مال يا عملي دانسته که هر يک از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مينمايد و عمل هم با اطلاق خود شامل عمل حقوقي نيز خواهد شد.
همچنين تأييد کميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نيز نقطه پاياني بر شبهات در مشروعيت قراردادهاي آتي است ، اما هم چنان قرارداد آتي شاخص سهام واجد ايراد شرعي است و ازنظر فقه اماميه قابل پذيرش نخواهد بود چراکه تحويل دارايي پايه در اين نوع قراردادها اساساً امکان پذير نيست و بنابراين قصد تحويل موضوع قرارداد از همان ابتدا و از حين عقد معامله مفقود است (معصومينيا، ١٣٨٥: ١٧٨؛ صالح آبادي، ١٣٩٦،ص ١٠٨ و ١٠٩).