Abstract:
پژوهش حاضر با عنایت به عدم تفاوت ماهوی معاملات سنتی و الکترونیک و تنها بهره گیری از ابزار خاص در معاملات الکترونیک، به روش تنقیح مناط تشریع خیار غبن در پرهیز از الزام ضرر بر یکی از طرفین با دفع ضرر ناشی از تفاوت قیمت فاحش، با بهره گیری از روش کتابخانه ای به توصیف جایگاه خیار غبن در این نوع از معاملات پرداخته است که در نتیجه با جاری دانستن این خیار در معاملات الکترونیک به برخی از احکام آن پرداخته است.
Considering the lack of substantive difference between traditional and electronic transactions and using only special tools in electronic transactions, the present research is based on the method of revision of Manat of Khayar Ghoban legislation in avoiding imposing losses on one of the parties by avoiding losses caused by huge price differences, with Using the library method, it has described the position of the Ghoban cucumber in this type of transactions, and as a result, by considering this.
Machine summary:
معاملاتي که در فضاي مجازي و در دنياي الکترونيک انجام مي گيرد مي تواند محل ثبوت خيار غبن باشد و تنها با فرض غير واقعي بودن فضاي معامله نمي توان تن به ضرر ناشي از آن داد و از رضايتي که شرط صحت معاملات است کوتاه آمد.
البته اين غبن براي مشتري و بايع ثابت بوده و اختصاصي به يک طرف ندارد و همچنين در فاحش بودن غبن نيز شکي نيست چرا که به قدر اندک در هر بيعي امکان بالا و پايين شدن ثمن يا مثمن نسبت به قيمت واقعي وجود دارد و حال آنکه عرف آن را به هم زننده معامله نمي بيند (حلّي، علامه ، ١٤٢٠ ه ق ، ج ٢، ص ٢٨٨).
عدم اختصاص خيار غبن به بيع به اين دليل که ادله اثبات کننده خيار غبن ، مطلق است و شامل هر معامله اي مي شود لذا هر جا که عنوان ضرر يا عدم تراضي يا 5 غبن فاحش وجود داشته باشد خيار غبن جاري و ساري است (نجفي، صاحب الجواهر، محمد حسن ، ١٤٠٤ ه ق ، ج ٢٣، ص ٦٥)و به همين دليل ، ماده ٤٥٦ قانون مدني مقرر مي دارد که تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن که مخصوص بيع است .
بر اين فرض اگر معامله اي که در فضاي مجازي و بر اساس قيمت و مبيع معين فروخته شده باشد و پس از آن علم به غبن فاحش ايجاد شود معامله را در بردارنده خيار غبن خواهد کرد و صرف عدم حضور طرفين معامله در مکان واحد و امثال آن نمي تواند خيار را دفع نمايد و از طرفي در ماده ٤٥٦ قانون مدني جميع معاملات نيز اطلاق داشته و تمام معاملات سنتي و مجازي را در بر مي گيرد.
(
, 
, 
)
