Abstract:
تحولات شکلگیری و تکوین دادرسی اداری در ایران پس از مشروطیت را میتوان در چهار دورهی تاریخی مطالعه نمود. دورهی نخست دورهی زمینهساز، کاغذی و تقلیدی است که صرفاً به تصویب قانون شورای دولتی و تأسیس آن منجر شد. دورهی دوم، دورهی تجربه و آزمایش است که با انقلاب اسلامی و تصویب اصل 173 قانون اساسی و تأسیس دیوان عدالت اداری از سال 1360 تا 1385 مصادف است. دورهی سوم، اصلاحات موقت و گذراست که با تصویب قانون سال 1385 تحولاتی را در دادرسی اداری شاهد هستیم. در نهایت دورهی تکامل عدالت اداری با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری مصوب 1392 است. در این نوشتار سعی شده است این ادوار در چارچوب نظریهی عمومی دادرسی اداری مورد واکاوی قرار گیرند. مهمترین یافته این پژوهش این است که با تأمل بر سیر تحولات و وقایع، علیرغم کاستیها شاهد توسعه و استقلال دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران بودهایم.
The changes in the formation and development of administrative proceedings in Iran after constitutionalism can be studied in four historical periods. The first period is the foundational, paper and imitation period that only led to the approval of the law of the State Council and its establishment. The second period is the period of experience and testing, which coincides with the Islamic Revolution and the approval of Article 173 of the Constitution and the establishment of the Administrative Court from 1360 to 1385. The third period is the temporary and transitory reforms that we are witnessing changes in the administrative proceedings with the approval of the law of 2005. Finally, the period of evolution of administrative justice is with the approval of the Law on Organizations and Administrative Procedures approved in 1392. In this article, it has been tried to analyze these periods in the framework of the general theory of administrative proceedings. The most important finding of this research is that by reflecting on the course of developments and events, despite the shortcomings, we have seen the development and independence of administrative proceedings in Iran's legal system.
Machine summary:
دوره ي دوم ، دوره ي تجربه و آزمايش است که با انقلاب اسلامي و تصويب اصل ١٧٣ قانون اساسي و تأسيس ديوان عدالت اداري از سال ١٣٦٠ تا ١٣٨٥ مصادف است .
دوره ي نخست ؛ دوره ي زمينه ساز، کاغذي و تقليدي عدالت اداري دوره ي زمينه ساز و تقليدي، ناظر به ايران بعد از مشروطيت است که زمينه هاي اوليه فکري و شکل گيري انديشه ي تبعيت دولت از قانون و نيز سازوکار تضمين اين تبعيت کم کم فراهم گرديد.
دوره ي دوم ؛ دوره ي تجربه و آزمايش بعد از انقلاب اسلامي و با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار در دو اصل قانون اساسي يعني اصول ١٧٠ و ١٧٣ به ديوان عدالت اداري اشاره شد.
از اين زمان به بعد، ديوان عدالت اداري تشکيل و در چارچوب اصل يک صد و هفتاد و سوم قانون اساسي اجازه ي رسيدگي به شکايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات دولت داده شد.
نواقص قانون سال ١٣٨٥ از همان ماه هاي نخستين تصويب آشکار گرديد١تا اينکه موضوع تدوين و تصويب لايحه ي جامع تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مطرح گرديد و با کش وقوس هاي فراوان در سال ١٣٩٢ به تصويب و تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
با اين حال فرآيند تدوين و تصويب تا سال ١٣٩٢ به طول کشيد که به اجمال به روند تاريخي آن از زماني که لايحه ي قضايي به دولت ارائه شد تا تصويب نهايي در مجمع تشخيص مصلحت در ذيل اشاره شده است : سير تصويب قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١.