Abstract:
شروط ضمن عقد ازجمله راهکارهای مفید برای حل مشکلات فقهی و حقوقی در قراردادهای نوین بانکی و غیر آن است. مطابق با آنچه در فقه امامیه بیان شده است، شرط زمانی نافذ است که از ویژگیهای لازم برای نفوذ برخوردار باشد. یکی از آن موارد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. آنچه در بین فقها و حقوقدانان مورد اختلاف است، تبیین مراد از مقتضای عقد بوده و تبلور آن در صحت یا عدم صحت قراردادهای بانکی مشهود است. در این تحقیق، تلاش برای تبیین معنای مقتضای عقد بوده و با تبیین این مطلب، محققان این پژوهش، مقتضا را محدود به آنچه مشهور است، ندانسته و با ارائه تحلیلی جدید از مقتضا، دایره آن را گستردهتر و آثار مترتب بر آن را متفاوت نسبت به آنچه مشهور است، میدانند.
Contract provisions are among useful techniques for dealing with jurisprudential and legal problems in modern banking contracts and alike. According to imamiah jurisprudence, provisions are effective only when they have the necessary qualities one of which is the absence of repugnant condition. The controversial point among mujtahids (Islamic jurisprudents) is how to explain the contract requirements and their effect on the validity and invalidity of contracts. The present study aims at clarifying contract requirements so that the researchers do not restrict them to generally accepted ones but could look on their wider scope and consequences that are different from the accepted types.
Machine summary:
ديگر محقق معاصر از اين بحث اين گونه نتيجه گرفته است که مقتضاي عقد، احکام و آثار شرعي مترتب بر آن نيست ؛ زيرا عقد بر اين احکام و آثار وضع و از سوي شارع جعل شده است و شرطي که با جعل شارع مخالف باشد، ذيل شرط مخالف با کتاب نه مقتضا خواهد بود.
وي بيان داشته است که براي تميز بين مقتضا و غير آن ميتوان با رجوع به عرف ملاحظه کرد که عرف و عادت مقتضاي ذات را در هر عقد، چيه ميداند؛ به طوريکه در صورت عدم آن، انشاي عقد لغو شود (خوانساري نجفي ، ١٣٧٣، ص.
ديگري از محشين :حر(ل ، بيان داشته است که اگر شرط با عقد تناقض داشته و رافع مقتضاي ذات آن باشد و ماهيت عقد بدون آن محقق نشود مانند عدم ملکيت در بيع ، اين شرط فاسد است (مامقاني ، بيتا، ص.
در مقابل ، عدهاي از اعلام محشين کلام محقق ثاني و شيخ و ديگر کسان که تشخيص مقتضا را بر عهده فقيه گذاردهاند، نقد نموده و بيان داشته اند که اين کلام ضابطه مند نبوده و موجب ايجاد اختلاف در فقه خواهد بود؛ زيرا از سويي هر شرطي که مخالف کتاب نباشد، جايز بوده و از سويي عموم المؤمنون عند شروطهم ، بر عموم اوفوا بالعقود حکومت داشته ؛ زيرا در غير صورت حکومت ، موردي براي عموم وفاي به شرط باقي نخواهد ماند.