Abstract:
علیرغم اتفاقنظر اکثریت فقیهان بر اصل لزوم جبران ضرر و زیان ناروا و معقول بودن آن، ولی در خصوص مسئله «ضمان منافع تفویتشدۀ انسان» در قلمرو فقه امامیه اختلافنظرهایی دیده میشود که ریشه آن را میتوان در اختلاف رویکرد فقیهان در گستره مبانی فقهی «ضمان» جستجو کرد. از این رو یکی از ادله فقهی قابل توجه لزوم جبران خسارت (ضمان)، «قاعده لاضرر» است که در نگاه شماری از فقیهان به ویژه جمعی از فقهای امامی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرسشی که این پژوهش به دنبال ارائه پاسخ به آن میباشد، این است که آیا میتوان در چارچوب «قاعده لاضرر» و دیدگاههای فقهی مطرح در خصوص آن، قائل به «لزوم جبران زیان ناشی از تفویت منافع انسان» شد یا خیر؟ بر اساس یافتههای این پژوهش که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی به سرانجام رسیده است، دو دیدگاه فقهی متفاوت در این باره وجود دارد. نگارندگان در این مقاله با دفاع از دیدگاه توسعه گسترۀ قلمرو قاعده لاضرر و دلیل عقل، آن دیدگاه فقهی را اثبات نمودهاند که قائل به
علی الرغم من اتفاق اراء معظم الفقهاء علی مبدا وجوب تعویض الخساير والاضرار الجايره ومعقولیتها، غیر انه یلاحظ اختلاف فی وجهات النظر فی نطاق فقه الامامیه حول موضوع «ضمان المصالح الضايعه للانسان» ویعود اصل هذا الاختلاف الی نهج الفقهاء فیما یتعلق «بالضمان». لذلک فان احد الادله الفقهیه الهامه علی وجوب التعویض عن الضرر (الضمان) هو قاعده لا ضرر التی قبلها عدد من الفقهاء ولا سیما مجموعه من فقهاء الامامیه، والسوال الذی یحاول البحث الاجابه عنه هو هل یمکن النظر فی «ضروره تعویض الخساره الناجمه عن المصالح الضايعه للانسان» فی اطار «قاعده لا ضرر» والاراء الفقهیه المطروحه بهذا الخصوص ام لا؟ بحسب نتايج هذا البحث الذی تم بمنهج توصیفی تحلیلی ومع الرجوع للمصادر الفقهیه الموثوقه بهذا الخصوص فان هناک رایان فقهیان مختلفان بهذا الخصوص. حیث دافع الباحث عن رای توسیع نطاق قاعده لا ضرر والدلیل العقلی کما اثبت الرای الفقهی القايل «بضمان الخساره الناجمه عن المصالح الضايعه للانسان».
There are disagreements about the issue of the “liability of human lost interests” in Imamiyyah jurisprudence, despite the consensus of the majority of jurists on the principle of the necessity of compensating for unjust losses and its reasonableness, which can be rooted in the difference between the approach of jurists in the jurisprudential principles of “liability”. Therefore, one of the remarkable jurisprudential proofs (evidence) of the necessity of compensation (liability) is the rule of “prohibition of detriment (Arabic: لا ضرر, principle of harm)”, which has been accepted by a number of jurists, especially a group of Imami jurists. The question of this research is whether it is possible to consider “the necessity of compensating for the loss caused by the lost interests of human” within the rule of the “prohibition of detriment” and the jurisprudential views about it? There are two different jurisprudential views in this regard based on the findings of this study, which have been accomplished in descriptive-analytical method and by referring to reliable sources of jurisprudence. The authors, by defending the view of expanding the rule of “prohibition of detriment” and the evidence of reason, has proved the jurisprudential view that believes in the “liability of human lost interests”.
Machine summary:
مفاد اصطلاحی و خاستگاه قاعده لاضرر با توجه به اینکه خاستگاه قاعدۀ لاضرر، حدیث نبوی «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام» (حرّ عاملی، 1412: 17/376) میباشد، مفاد لغوی و ترجمۀ ظاهر عبارت، چنان است که گویی هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد و از طرفی جبران تمام ضررها از منظر فقهای اسلام اجماعی نیست، پس باید دید که معنای اصطلاحی و مفاد فقهی آن چیست و به عبارت دیگر، کدام رفتار و عمل ضررزننده و خسارتی، از نظر فقه اسلام ممنوع است که باید جبران شود تا بعد نوبت به این برسد که آیا این قاعدۀ برگرفته از مفاد حدیث، سبب و بلکه دلیل بر ضمان و مسئولیت مدنی قهری در مواردی از قبیل: «تفویت منافع انسان» خواهد بود یا خیر؟ از این رو برای دستیابی به معنای اصطلاحی لاضرر، لازم است که برداشت فقیهان از آن بررسی شود.
بنابراین اگر نسبت به قلمرو تأثیرگذاری و بهرهگیری از قاعدۀ لاضرر در مورد خاص اکتفا نشود، بعید نیست که از باب تنقیح مناط بتوان باز بودن دست فقیه را در استناد به این قاعده در موارد و مظان مختلفی که زمینه و بستر استناد به آن مهیاست، از قبیل موضوع این مقاله (اثبات ضمان تفویت منافع انسان)، نتیجه گرفت؛ به ویژه که از برخی تعابیر فقیه بزرگی همچون آیةاللّٰه سیستانی نسبت به قلمرو قاعدۀ لاضرر استفاده میشود که به باور ایشان: «محدودیت قائل شدن برای گسترۀ اجرای قاعدۀ ”لاضرر“ و منحصر کردن آن به نفی احکام ضرری، از ایفای نقش آن قاعده در مسیر گسترش عدالت در پهنۀ اجتماع به شدت خواهد کاست و حدیث ”لا ضرر ولا ضرار“ و بلکه قاعدهای را که میتواند مبنای فقهی تعامل اجتماعی و ایجاد توازن در مقام جمع بین حفظ منافع افراد در عین آزادیهای آنان باشد، در حصاری از احتیاط [و بسنده نمودن به قدر متیقنها] محدود و متوقف خواهد ساخت، در حالی که نباید چنین باشد؛ بلکه عدول از نظر مشهور [و محصور نماندن در قدر متیقنها] را میشود ممکن دانست و نسبت به پیدایش فقه جدید [که صاحب جواهر نگران تأسیس و ظهورش بود،] نباید نگران بود» (حسینی سیستانی، 1414: 193).