Abstract:
در یک تقسیمبندی کلان زمین، اراضی کشور به دو قسمت اراضی ملی و اراضی مستثنیات تقسیم میگردد که در مرحله اجرای قانون ملی شدن، گاهی اراضی مستثنیات به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و سپس به منظور بهرهبرداری برای ایجاد طرحهای خدماتی، صنعتی و کشاورزی به اشخاص ثالث واگذار میگردد. نیک روشن است که ممیزی و تشخیص اراضی ملی نیز مانند سایر فعالیتهای بشری، فرایندی آمیخته با خطای انسانی است و در حقیقت، پرسش اصلی این تحقیق آن است که مسئولیت جبران خسارات مجریان طرحهای واگذاری که به علت خطا و اشتباه در ملیانگاری اراضی مستثنیات رخ میدهد، بر عهده کیست؟ آیا دولت با وصف کلی دولت مسئول است یا عاملان دولت یعنی دستگاههای اجرایی همچون مرجع تشخیص یا مرجع واگذاری مسئول میباشند یا کارگزاران دولت یعنی اشخاص حقیقی صاحب سمت در فرایند ممیزی و تشخیص اراضی ملی مانند ممیز یا جنگلدار مسئول جبران خسارت بوده و یا شخص خاصی ضامن نیست؟ این نوشتار، نخست به مطالعه فرایند تشخیص اراضی ملی و سپس به بررسی واگذاری نادرست، مسئولیت مراجع مربوطه در جبران خسارات وارده و همچنین به ضمان درک ناشی از اشتباه در تشخیص اراضی ملی از دیدگاه قانون مدنی و قوانین و مقررات خاص پرداخته است. دستاورد این جستار که به روش تحلیلی ـ توصیفی نگارش یافته، این است که اصولا دولت یا اشخاص دولتی یعنی مرجع تشخیص و مرجع واگذاری، به خاطر عدم تقصیر شخصی و اداری و اینکه تشخیص و واگذاری اراضی ملی، عملی حاکمیتی میباشد، مسئول جبران خسارات مجری طرح واگذاری نیستند و مرجع واگذاری نیز صرفا موظف به استرداد ثمن یا اجارهبهاست و غراماتی چون کاهش ارزش پول و هزینه سرمایهگذاری بر عهده دولت نیست. در انتها نیز چند راه حل جهت جلوگیری از تبعات واگذاری اراضی مستثنیات پیشنهاد شده است.
فی تقسیم کلی للارض یتم تقسیم اراضی الدوله الی قسمین: اراضی وطنیه واراضی استثنايیه، فی مرحله تنفیذ قانون التامیم فی بعض الاحیان یتم الاعتراف بالاراضی الاستثنايیه کاراضی وطنیه، ثم یتم تسلیمها للغیر لاستغلالها ولانشاء مشاریع خدمیه وصناعیه وزراعیه. یتضح ان التفتیش وتحدید الاراضی الوطنیه کغیره من الانشطه البشریه هی عملیه مختلطه بالخطا البشری وفی الحقیقه فان السوال الاساسی فی هذا البحث من هو المسوول عن مسوولیه تعویض منفذی مشاریع التسلیم بسبب الخطا فی تامیم اراضی الاستثناءات؟ هل الحکومه مسووله بالمعنی العام للحکومه، ام المسوولین الحکومیین، ای الوکالات التنفیذیه مثل سلطه التقییم او سلطه تسلیم المسوول ام وکلاء الحکومه ای الاشخاص الحقیقیین الذین یشغلون منصبا فی عملیه التفتیش وتحدید الاراضی الوطنیه، مثل المفتشین او الحراجیین المسوولین عن التعویض، ام ان الشخص الخاص لیس ضامنا؟ یقوم هذا البحث اولا عملیه تحدید الاراضی الوطنیه ثم تبحث فی التخصیص الخاطي ومسوولیه السلطات المختصه فی التعویض عن الاضرار وکذلک ضمان فهم الاخطاء فی تحدید الاراضی الوطنیه من وجهه نظر القانون المدنی والانظمه الخاصه. اظهرت نتیجه هذه الدراسه التی تمت بمنهج وصفی تحلیلی ان من حیث المبدا، لا تتحمل الحکومه او الجهات الحکومیه، ای سلطه تحدید الهویه وسلطه التنازل، مسوولیه تعویض خساير منفذ خطه التنازل بسبب عدم وجود خطا شخصی واداری وحقیقه ان التحدید والتنازل من الاراضی الوطنیه هو عمل سیادی. وسلطه التسلیم ملزمه فقط باعاده السعر او الایجار، والحکومه لیست مسووله عن التعویضات مثل تخفیض قیمه الاموال وتکالیف الاستثمار؛ فی النهایه، تم اقتراح بعض الحلول لمنع عواقب نقل الاراضی الاستثنايیه.
The country’s lands in a large (major) land division are divided into two parts, national lands and excluded lands, which in the implementation of the law of nationalization, sometimes the excluded lands are detected as national lands and then delegated (disposed) to third parties for exploitation to create service, industrial and agricultural projects. It is obvious that the detection of national lands like other human activities is a process mixed with human error and in fact, the main question of this research is who is liable for compensating the losses of the executors of the delegated (disposal) projects, which occurs due to errors and mistakes in the nationalization of the excluded lands? Is the government liable with the general description of the state, or are the agents of the state, i.e., the executive agencies, such as the verifying authority or the delegating authority liable, or are the government’s agents, i.e., relevant natural persons in the national lands detection process such as the distinguisher or forester, liable for compensation or not a particular person is not liable? This article first studies the process of verifying national lands and then investigates wrongful delegation, the liability of the relevant authorities to compensate for the damages, and also, studies the liability for the compensation caused by fault in detecting national lands from the perspective of civil law and special legislation. The result of this research, which is written in an analytical-descriptive method, is that basically, the government or government entities, i.e., the verifying authority and the delegating authority for not having personal and administrative fault and that the detection and delegation of national lands are sovereign acts (jobs), are not liable for compensating the losses of the executor of the delegated project and the transfer authority is only obliged to restitute the price or rent, and the government is not liable for compensations such as devaluation of money and investment costs. Finally, some solutions have been proposed to prevent the consequences of the delegation of excluded lands.
Machine summary:
5. مسئولیت دولت به اعطای قیمت کارشناسی در پرتو تبصره الحاقی (2/2/1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 برابر تبصره الحاقی به ماده 1 لایحه قانونیِ نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت: «در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از اینکه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد)، به موجب احکام لازمالاجرای قضایی ابطال گردیده یا میگردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید؛ لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکنندۀ حکم متعذر باشد، دستگاه اجرایی ذیربط میتواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید.