Abstract:
سکولاریسم رفتاری مهم ترین عامل ایجاد فساد اقتصادی و محور ایجاد ظلم و ناعدالتیهای اجتماعی در نظام اسلامی است. در مقام حلّ این مشکل، برای مقابله با فساد اقتصادی کارگزاران، نظارت درونی و بیرونی در قالب اقداماتی نظیر وضع قوانین، نظارت مجلس و ایجاد مؤسسات و مراکز قضایی همواره مورد توجه بوده است، ولی این قبیل اقدامات مبارزه با معلول است و اساسی نیست. مقاله پیش رو با بهره گیری از شیوه اجتهادی و روش توصیفی ـ تحلیلی به مسأله منشأ فساد اقتصادی کارگزاران می پردازد، راه کار اساسی برای مقابله ریشه ای با این آسیب خانمان سوز با بازخوانی فقه اهل بیت: و از منظر فقه حکومت و بهره گیری از سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی کارگزاران را به عنوان راه کاری بنیادین برای مبارزه با فساد اقتصادی می داند و بر اساس آن بر این باور است که ممانعت حاکمیت از فعالیت های مالی کارگزاران که به طور طبیعی و معمول به رانت اقتصادی منتهی می شود و ایجاد شکاف بین مناصب دولتی و فعالیت اقتصادی کارگزاران، امری ضروری می باشد.
Behavioral secularism is the most important cause of economic corruption and the axis of creating oppression and social forms of injustic in the Islamic regime. In solving this problem, internal and external supervision in the form of measures such as drafting laws, putting into effect the supervision of the parliament and the establishment of judicial institutions and centers have always been taken into consideration. However, taking such measures are a fight against what we may call the ‘effect’ and thus not being essential. The present article deals with the question of the source of economic corruption of the governmental agents drawing upon the discretional and the descriptive-analytical method. It also considers the basic strategy to fundamentally confront this devastating corruption possible by re-reading the jurisprudence developed by the Ahl al-Bait. And from the perspective of governmental jurisprudence and of Imam Ali’s method of governance, it regards the prohibition of the economic activities of govrmental agents as a fundamental strategy for fighting against economic corruption, and, accordingly, he believes that the measures taken by the government to prevent its agents from financial activities, which naturally and usually lead to economic rent, and to create a gap between governmental positions and the economic activity of the agents are necessary.
Machine summary:
مقاله پیش رو با بهره گیری از شیوه اجتهادی و روش توصیفی ـ تحلیلی به مسأله منشأ فساد اقتصادی کارگزاران می پردازد، راه کار اساسـی برای مقابله ریشه ای با این آسیب خانمان سوز با بازخوانی فقـه اهـل بیـت : و از منظـر فقـه حکومت و بهره گیری از سیره حکومتی حضـرت امیرالمؤمنین علیه السلام ، ممنوعیـت فعالیـت هـای اقتصادی کارگزاران را به عنوان راه کاری بنیادین برای مبارزه با فساد اقتصادی می دانـد و بـر اساس آن بر این باور است که ممانعت حاکمیت از فعالیت های مالی کـارگزاران کـه بـه طـور طبیعی و معمول به رانت اقتصادی منتهی می شود و ایجاد شکاف بین مناصب دولتی و فعالیت اقتصادی کارگزاران ، امری ضروری می باشد.
راه کار دفعی مبارزه با فساد اقتصادی کارگزاران اکنون پس از این مطلب نسبتاً طولانی که به ناچار مطرح گردید، در پاسخ به پرسش از چاره اندیشی در باره عویصه بزرگـی بـه نـام فسـاد مـالی و بـی انضـباطی اقتصـادی دولت مردان ، باید گفت در درون مایه مبانی فقه حکومتی و بـر اسـاس قـرائن و شـواهد موجود در تراث فقهی، راه کارهایی را مشاهده میکنیم که تا آن راه کارهـا بـه عینیـت در نیاید و لباس قانون به طور صحیح و اجرای دقیق به خود نگیرد، امر فساد هم چنـان بـه عنوان تهدیدی بسیار جدّی، سلامت نظام سیاسی را تهدید میکند و چـه بسـا بـه روزی رسد که لاسمح الله ، این غدّه سرطانی تمامی تار و پود جامعه را درنوردد و جنگ فقر و غنا در جامعه به گونه ای شعله ور شود که در آن روز، از دست هیچ کـس کـاری سـاخته نباشد و آن وقت اسـت کـه دودش بـه چشـم مـدعیان اسـلام و مـدافعان گفتمـان فقـه حکومتی میرود، غافل از آن که عیب و مشکل از جای دیگر بوده است .
(
, 
, 
)
