چالش های کاربست معاهدات بین المللی در حقوق کشورهای اسلامی در پرتوی اصل قانونمندی جرم و کیفر Journal Article

Writer: قاسمی، غلامعلی ؛ اکرمی، روح الله ؛

تعالی حقوق تابستان 1401، سال هشتم - شماره 2 ، ب (Ministry of Science (‎27 page(s) - From 142 to 168 )

Keywords: اصل قانونی بودن جرم و مجازات تفسیر معاهده معاهدات بی نالمللی دارای جنبه کیفری حقوق کیفری ملی عطف بماسبق نشدن معاهده the principle of legality of crime and punishment International treaties with criminal aspect National criminal law Interpretation of the treaty non-retroactivity of the treaty معاهده جرم کیفری قانون حقوق معاهدات بین‌المللی مجازات اســت مقررات بین‌المللی مقررات داخلی

fa ar en

Abstract:

پاره‌ای از معاهدات بین‌المللی در راستای همسان‌سازی رویه‌ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده‌اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته‌اند. اجرای ملی چنین معاهدات دارای صبغه‌ی جزایی به جهت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با چالش‌هایی روبروست.در نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی مشخص می‌شود معاهدات مزبور در اغلب نظام‌ها از منابع قانونگذاری می‌باشند، هر چند در کشورهای مسلمان دارای نظام حقوقی مبتنی بر شرع موازین اسلامی اجازه‌ی پذیرش آنها را نمی‌دهد. در خصوص استنادپذیریِ آنها از سوی دادگاه‌های ملی در صورت خود اجرا بودن معاهده‌ای که از مسیر تصویب پارلمان گذشته خدشه‌ای وارد نمی‌باشد، هر چند غالباً اجرای احکام معاهدات به ویژه در بعد جرم‌انگاری مستلزم وضع قانون مکمل است. تفسیر این مقررات در صلاحیت دادرس ملی بوده که در صورت بروز تعارض حسب رویکرد نظام حقوقی راهکارهای مختلفی ارائه شده است که متأثر از جایگاه معاهدات در سلسله مراتب مقررات داخلی و رویکردی که در خصوص نظریه یگانگی یا دوگانگی وجود دارد می‌باشد. قواعد و اصول حقوق کیفری اجازه‌ی بازگشت‌پذیری مقررات مطرح در معاهدات به گذشته را نیز نمی‌دهند، هر چند در برخی از کشورها از این قاعده تخطی شده است.

Abstract: (Translated by AI)

بعضی من المعاهدات الدولیه تبرم فی سیاق توحید اجراءات الدول فی اتخاذ سیاسه جنايیه مناسبه لمواجهه التهدیدات التی تستهدف النظام العام الذی یتجاوز حدود دوله معینه. تطبیق هذه المعاهدات ذات الطابع الجنايی علی المستوی الوطنی یواجه تحدیات بسبب سیاده مبدا شرعیه الجریمه والعقاب. یتضح فی هذا النص بالمنهج الوصفی التحلیلی ان هذه المعاهدات تعتبر من مصادر التشریع فی معظم الانظمه، رغم ان الدول الاسلامیه التی تتمیز بانظمه قانونیه مبنیه علی الشریعه الاسلامیه لا تسمح بقبولها. فیما یتعلق بالاستناد الیها من قبل المحاکم الوطنیه اذا کانت المعاهده نافذه بذاتها وقد مرت بموافقه البرلمان، فلا یوجد فیها ای اشکال، علی الرغم من ان تنفیذ احکام المعاهدات، خصوصا فی جانب التجریم، یتطلب غالبا تشریع قانون مکمل. تفسیر هذه اللوايح من اختصاص القاضی الوطنی، وفی حاله حدوث تعارض، تقدم حلول مختلفه بناء علی نهج النظام القانونی، والذی یتاثر بمکانه المعاهدات فی تسلسل اللوايح الداخلیه والنهج المتبع بخصوص نظریه الوحده او الازدواجیه. کذلک، لا تسمح القواعد والمبادي الجنايیه بخصوصیه رجعیه النصوص الوارده فی المعاهدات الی الماضی، رغم انه قد تم تجاوز هذا المبدا فی بعض الدول.

Abstract:

Some of the international treaties have been concluded in order to harmonize the procedures of countries in adopting the desired criminal policy in Combating threats that target public order beyond a specific country. Due to the principle of legality, the national implementation of such treaties with penal provisions is fraught with challenges.In the present article, it is determined by a descriptive analytical method that these treaties are the source of legislation in most systems, although in Muslim countries with a legal system based on Islamic law, the Shari'a standards do not allow their acceptance. If the treaty passed by the parliament is self-executing, it will not be a problem for the national courts to recognize it as valid, although the implementation of the provisions of the treaties, especially in the criminal dimension, often requires the enactment of a supplementary Act. The interpretation of these regulations is within the Jurisdiction of the national judge, and in case of conflict, different solutions have been offered according to the approach of the legal system, Which is Affected by the position of treaties in the hierarchy of internal regulations and the approach to the theory of unity or duality. The rules of criminal law also do not allow the retroactivity of these provisions, However, in some countries this rule has been violated.

Machine summary:

با وجود آن چه گفته شــد، حاکميت اصل قانوني بــودن جرم و مجازات در نظام حقوق ملي که متضمن عدم تجويز شناســايي رفتار به عنوان جرم و تعيين مجازات براي آن جز در صورت نص قانوني اســت و در نتيجه ي آن دو قاعده ممنوعيت تســري قانون کيفري به گذشته و لزوم تفسير مضيق آن را به دنبال دارد، چالش هايي را در مسير اعمال معاهدات بين المللي در اين عرصه ايجاد مي نمايد. ِ با وجود اين در عمده ي نظام هاي حقوقي کشورهاي مسلمان بدون آن که به وضوح بر منبع بودن معاهدات و مقررات بين المللي در عرصه ي تقنين کيفري به طور خاص تصريح ِ شده باشد، لکن تعمق در مقررات اين کشورها حکايت از آن دارد که اسناد مزبور مطمح نظر مقنن قرار گرفته است . به طور نمونه در رأي شماره ٥٥٣ سال ٢٠١٦ شعبه کيفري ديوان عالي تصريح شده است «قانون جزايي در امور ناظر بر جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي داراي نظامي مســتقل از ســاير مقررات بوده که اهداف خاص خود را دارد که دادگاه در مقام اجراي آن نسبت به جرمي خاص که مقرر گرديده است ، مي بايست به اراده ي قانونگذار نسبت به آن قانون پايبند بوده و در درجه ي نخست احکامــش را که خطاب به قضاي کيفري بيان داشــته رعايت نمــود، با قطع نظر از آن قواعدي که مقررات بين المللي براي دولت هاي عضو در جامعه بين الملل لازم انگاشــته باشــد». اهميت موضوع مزبور به گونه اي ِ اســت که حتي در نظام هاي تابع نظريه يگانگي ، هرچند اســتنادپذيري معاهده مستلزم تقنين داخلي نيســت ، لکن به جهت همين چالش مي بايســت در اين کشورها نيز قانون کيفــري اي که براي نقض هنجار بين المللي مجازات معين کرده باشــد وضع گردد و در غير اين صورت امکان اجراي مستقيم معاهده در چنين مواردي وجود ندارد.

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: