Abstract:
در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و عبارت « معامله را به هم بزند » چیست ؟ به عبارت دیگر « می تواند » به چه معناست و «به هم زدن معامله » چه ماهیتی داشته و با کدام قالب شناخته شده حقوقی قابل توجیه است ؟ آیا اصیل می تواند از دادگاه بخواهد تا معامله را به هم بزند ؟ یا اینکه معامله فضولی با اراده اصیل به هم می خورد ؟ در این صورت اعمال اراده اصیل در قالب کدامیک از ایقاعات برهم زننده معاملات می گنجد ؟ پاسخ به این سوالات علاوه بر اهمیت نظری واجد آثار عملی از جمله تعیین نوع خواسته به هنگام طرح دعوا ، اعلامی یا تاسیسی بودن حکم صادره و تعیین محدوده زمانی امکان اجازه یا رد معامله فضولی می باشد . این ها در حالی است که پیرامون سوالات فوق مطالعه مستقل و مستوفایی نشده فقط برخی از حقوقدانان و فقها آن هم در حد تعابیری گذرا و متفاوت به این موضوع پرداخته اند . مقاله حاضر اکثر نظرات موجود و ممکن را کشف سپس آنها را با روش توصیفی تحلیلی تحت عنوان نظریه های ابطال قضائی ، خیار فسخ قانونی ، عدول از ایجاب ، اختیار فسخ معامله جایز ، رد معامله فضولی غیر نافذ ، رجوع و ایقاع ویژه طرح نموده و از میان آنها نظریه ایقاع ویژه را به عنوان نظریه مختار تقویت و معرفی کرده است .
Article 252 of the Civil Code states: "It is not necessary to authorize or deny immediately if the delay is caused by the original party, the transaction can disrupt the transaction." Now the question is, what is the meaning of the word "can" and the phrase "disrupt the deal"?In other words, what does "can" mean and what is the nature of "disrupting the transaction" and with which well-known legal format can be justified? Can Asil ask the court to break up the deal? Or will the voyeurism deal be disrupted by noble will? In this case, which of the transactions is the application of genuine will in the form of one of the disruptors of the transactions?The answers to these questions, in addition to the theoretical importance, have practical effects such as determining the type of demand during the litigation, declaring or establishing the sentence and determining the time limit of the possibility of allowing the yard to pry. However, only some jurists and jurists have dealt with this issue in a transient and different interpretation regarding the above questions. The present paper discovers all the available and possible opinions and then rehabilitates them with descriptive-analytical method under the title of judicial annulment theories, cucumber legal termination, abstinence from necessity, option of termination of permissible transaction, rejection of non-penetrating voyeurism transaction, referral and independent necessity, and among them has strengthened and introduced the independent theory as al-Mukhtar's theory.
(
, 
, 
)
