امکان‌سنجی تشکیل هیئت‌های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه‌های دولتی؛ مبانی، الگوها، چالش‌ها و راهکارها Journal Article

حقوق اداری تابستان 1401 - شماره 31 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎23 page(s) - From 74 to 96 )

Keywords: حق دادخواهی مراجع شبه‌قضایی کاهش حجم دعاوی دیوان عدالت اداری نظام استخدامی دستگاه قضایی. حق دادخواهی, مراجع شبه‌قضایی, کاهش حجم دعاوی دیوان عدالت اداری, نظام استخدامی, دستگاه قضایی. litigation law, quasi judicial authorities, reducing the volume of lawsuits of the Court of Administrative Justice, employment system, judiciary. litigation law reducing the volume of lawsuits of the Court of Administrative Justice judiciary. quasi-judicial authorities employment system دیوان عدالت اداری دعاوی قضایی قانون

fa en

Abstract:

تعبیه نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه‌های دولتی در ایران، در ادوار مختلف دغدغه سیاستگذاران نظام اداری کشور بوده است. به‌رغم سپری‌شدن سال‌های متمادی از شناسایی مراجع شبه‌قضایی در نظام حقوقی ایران و نیز حجم فزاینده دعاوی مطروح در شعب دیوان عدالت اداری، هم‌اینک رسیدگی به شکایات استخدامی (مگر برخی موارد استثنایی) توسط شعب دیوان مزبور صورت می‌گیرد. نوشتار پیش‌رو با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی مدیریتی و حقوقی ایجاد هیئت‌های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه‌های دولتی و نیز بررسی تحلیلی الگوهای سازماندهی هیئت‌های مزبور و در نهایت، واکاوی چالش‌ها و ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد جهت ایجاد نظام حقوقی و اداری مناسب برای رسیدگی به شکایات مذکور است. براساس یافته‌های این پژوهش، ایجاد هیئت‌های فوق از منظر مدیریتی، موجه و از حیث حقوقی، امکان‌پذیر است. در کوتاه‌مدت با انتخاب الگوی ایجاد هیئت‌های یک‌مرحله‌ای و در میان‌مدت با ایجاد مرحله تجدیدنظر به شرحی که در این نوشتار به آن پرداخته شده، با رفع چالش‌های حقوقی و فراحقوقی موجود در این زمینه (از جمله اخذ مجوز قانونگذار، وضع آیین رسیدگی مناسب و ضابطه‌مند نمودن رسیدگی از حیث مدت رسیدگی و اجتناب از جانبداری)، امکان ارتقاء وضعیت کنونی رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان وجود دارد. نتایج و پیشنهادهای مندرج در این مقاله، رهاورد مناسبی را پیش‌روی سیاستگذاران نظام اداری کشور جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه‌های دولتی قرار می‌دهد.

Establishing an appropriate legal system to handle the employment complaints of employees of government agencies in Iran, in different periods, has been the concern of policymakers in the country’s administrative system. Despite the fact that many years have passed since the identification of quasi-judicial authorities in the Iranian legal system, as well as the increasing volume of lawsuits in the branches of the Administrative Court of Justice, the above complaints (except in some exceptional cases) Takes. The present article, by taking a descriptive-analytical method, seeks to examine the managerial and legal foundations of establishing employment complaints boards for government employees, as well as to analyze the organizational patterns of these boards, and finally, to analyze the challenges and provide solutions. It can be suggested to create a suitable legal and administrative system to handle the mentioned complaints. Based on the findings of this study, the establishment of the above boards is justified from a managerial perspective and is legally possible. In the short term, by choosing the model of creating one-stage boards, and in the medium term, by creating the revision stage, as described in this article, by eliminating the existing legal and extra-legal challenges in this field (It is possible to improve the current status of the employment complaints of employees, including obtaining the permission of the legislator, establishing a proper due diligence procedure, and regulating the investigation in terms of the duration of the investigation and avoiding bias. The results and suggestions in this article provide a good opportunity for policy makers in the country’s administrative system to establish a legal system for handling employment complaints of government employees.

Machine summary:

نوشتار پيش رو با برگرفتن روش توصيفي- تحليلي درصدد بررسي مباني مديريتي و حقوقي ايجاد هيئت هاي رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان دستگاههاي دولتي و نيز بررسي تحليلي الگوهاي سازماندهي هيئت هاي مزبور و در نهايت ، واکاوي چالش ها و ارائه راهکارهاي قابل پيشنهاد جهت ايجاد نظام حقوقي و اداري مناسب براي رسيدگي به شکايات مذکور است . با توجه به جميع نکات فوق، مقاله پيش رو با برگرفتن روش توصيفي- تحليلي درصدد پاسخگويي به پرسش هاي زير است : دلايل توجيهي ايجاد مرجع شبه قضايي رسيدگيکننده به شکايات استخدامي کارکنان دولت (از اين پس ، هيئت ها) کدامند؟ با فرض لزوم ايجاد هيئت ها، الگوي مطلوب سازماندهي آنها کدام است ؟ ايجاد هيئت ها در نظام حقوقي ايران با چه چالش هايي مواجه بوده و چه راهکارهايي را براي رفع آنها ميتوان تدارک نمود؟ گرچه در برخي آثار پژوهشي به لزوم ايجاد مراجع درونسازماني رسيدگيکننده به شکايات استخدامي کارکنان دولت اشاره شده، که متناسب با ماهيت مطالبي که متعاقبا بيان خواهد شد به آن ارجاع ميگردد، لکن به صورت مشخص پژوهش مستقلي براي پاسخگويي به پرسش هاي فوق به زبان فارسي انجام نشده است . بر اين اساس، در صورت پيش بيني حکم قانوني مبني بر ايجاد هيئت ها در داخل دستگاههاي اجرايي (ذيل قوه مجريه ) و با تصريح به امکان طرح اعتراض قضايي نسبت به احکام قطعي مراجع يادشده در شعب ديوان عدالت اداري، مصوبه مذکور عليالقاعده مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نخواهد گرفت .

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: