Abstract:
باب تزاحم یکی از مسائل پرکاربرد دانش اصول فقه است. در این دانش، معمولا باب تزاحم را با چند مقدمه و چهار مسأله تبیین میکنند: نخست تعریف باب تزاحم، دوم تخییر در فرض عدم تقدم هیچ یک از دو حکم متزاحم و مسأله سوم و چهارم نیز به مرجحات و امکانسنجی تقدیم محتمل الاهمیه اختصاص دارد. این مسأله اصولی هرچند در ابواب مهم فقهی از جمله فقه حکومی، فقه اجتماعی و ... کاربرد وسیعی دارد، اما در دانش اصول فقه، دیرینه کهنی ندارد. مسأله تحقیق حاضر، این است که نخستین دانشمند اصولی که این نظریه را به صورت سامانهای چهارضلعی مطرح کرد، چه کسی بوده و پیش از او چه تلاشی در این زمینه صورت گرفته است. این مقاله با تحلیل تاریخی باب تزاحم در دانش اصول و با جستجو در منابع علم فقه و علم اصول فقه، این فرضیه تحقیق را ثابت میکند که محقق نایینی برای نخستین بار نظریه جامع تزاحم را مطرح کرد.
Machine summary:
درک اصوليان از باب تزاحم ، تا عصر محقق خراساني به اندازه اي بود که يکي از مهم ترين مشکلاتشان بيان فرق هاي باب تزاحم و باب تعارض بود، اما محقق ناييني پس از طراحي نظريه جامع باب تزاحم بدين نتيجه رسيد که باب تزاحم هيچ شباهتي به باب تعارض ندارد تا نيازي به بيان تفاوت هايشان باشد و در تعريض به اصوليان پيش از خود، با استفاده از يک تعبير مطايبه آميز نوشت : 36 «فاصله اين دو باب از يکديگر، مانند دوري مشرقين از يکديگر است براي همين هم بحث از اين که در هنگام شک (شک در اين که فرع فقهي خاصي بومي باب تزاحم است يا بومي باب تعارض ) چه اصلي براي فقيه وجود دارد، برآمده از خلط بين اين دو باب و ناديده انگاشتن جهات فرق بين آن ها است ، چرا که بحث درباره تفاوت تزاحم و تعارض شبيه به اين بحث است که اصل در اشيا طهارت است يا بطلان بيع فضولي ؟!» (خويي، ١٣٥٢، ج ١، ص ٢٧٠) مقدمات نظريه تزاحم در انديشه محقق ناييني پيش شرط اساسي باب تزاحم در انديشه محقق ناييني اين است که حکم شرعي ، از قضاياي خارجيه انگاشته نشود؛ بلکه از قضاياي حقيقيه انگاشته شود، چون محقق نام برده معتقد است تزاحم فقط بر اساس اين انگاره محقق مي شود که احکام در عالم جعل به شکل قضاياي حقيقه وضع شده باشند، نه به صورت قضاياي خارجيه .
(آملي، ١٤١٣، ج ٢، ص ٤٤١) دليل اعتبار اين مرجح در انديشه محقق ناييني به اين صورت تقرير شده است که وقتي تزاحم بين دو واجبي روي دهد که يکي از آن ها به يک قدرت شرعي مشروط باشد و ديگري غير از قدرت عقلي، به شرط شرعي خاصي مشروط باشد، در اين صورت هيچ مانعي از فعلي شدن واجب نامشروط وجود ندارد.