Abstract:
با فراگیری استفاده از امکانات مجازی و فراهمشدن امکان دسترسی به اطلاعات و دادههای شخصی افراد، از یک سو این دادهها کالایی ارزشمند برای بنگاههای اقتصادی و دولتها تبدیل شدهاند که به انحای مختلف امکان بهرهبرداری اقتصادی یا امنیتی را برای ایشان فرهم میآورد و از سوی دیگر، زمینۀ تعرض به حریم خصوصی افراد را فراهم آورده است، به این دلیل ساده که افراد ممکن است از جمعآوری این اطلاعات در مورد خودشان مطلع نباشند یا دلیل جمعآوری اطلاعات را ندانند. ماهیت نرمافزارهای کاربردی در جمعآوری مستمر دادههای کاربران و استفادههای اعلام نشده از این دادهها، در کنار ضرورت حفظ حریم خصوصی، مداخله و تنظیمگری دولتها در این حیطه در راستای حفظ حقوق شهروندان را ناگزیر ساخته است. مقالۀ حاضر بر آن است تا با در نظر داشتن حفاظت از این دادهها به عنوان حق شهروندی و تکلیف دولتها، وضعیت مقررات بینالمللی در این حیطه و رویکرد نظام حقوقی داخلی را بررسی نماید.
having the widespread use of virtual facilities and the provision of access to people's personal information and data, on the one hand, these data have become a valuable commodity for economic enterprises and governments, which provides them with the possibility of economic or security exploitation in various ways, and on the other hand, It has provided the basis for the invasion of people's privacy, for the simple reason that people may not be aware of the collection of this information about themselves or do not know the reason for the collection of information. The nature of application software in the continuous collection of user data and unannounced uses of this data, along with the need to protect privacy, has made government intervention and regulation in this area inevitable in order to protect the rights of citizens. The present article aims to examine the status of international regulations in this field and the approach of the domestic legal system, considering the protection of this data as a citizen's right and the duty of governments.
Machine summary:
مقالۀ حاضر، تلاش نموده به اين سؤال پاسخ دهد که شهروندان در قبال داده هاي شخصي خود در فضايي مجازي از چه حقوقي برخوردارند؟ و چه تلاش هايي در سطح ملي و بين المللي براي حفاظت از آن صورت گرفته است ؟ در اين راستا، ضمن بررسي گذراي ارزش داده هاي شخصي ذيل حريم خصوصي و نيز اهميت کلي اين داده ها، حقوق شهروندي ، تکليف دولت ها را در خلال اسناد و مقررات بين المللي و قوانين داخلي بررسي شده است .
سازمان ملل متحد در دسامبر ٢٠١٣، به اتفاق آرا، رأي به گنجاندن حق حفظ حريم خصوصي اطلاعاتي افراد به عنوان يکي از بندهاي حقوق بشر داده است تا انسان ها از اين حقوق برخوردار باشند: الف ) هرگونه ارتباطات برخط آنها مورد احترام قرار گرفته و حفاظت شود؛ ب ) از تجاوز به حريم خصوصي آنها جلوگيري شده و قوانين ملي کشورها با حق حفظ حريم خصوصي آنان سازگاري داشته باشد؛ ج ) فرايندها، رويه ها و قوانين نظارت بر انتقال اطلاعات و جمع آوري داده هاي شخصي بايد با حق حفظ حريم خصوصي اطلاعاتي افراد تطابق داشته باشد؛ و د) مکانيزم هايي براي اطمينان از شفافيت و مناسب بودن اقدامات دولت ها در نظارت بر انتقال و جمع آوري داده هاي شخصي افراد به وجود آيد (١ ,٢٠١٣ ,Sharwood).
٦-٢- مقررات عمومي حفاظت از دادة اروپا (GDPR) اگر بخواهيم حمايت از حريم خصوصي در حوزة داده هاي شخصي را از حيث سابقه بررسي نماييم ، بايد اشاره کرد که در سطح اروپا در سال ١٩٩٥ ابتدائا دستورالعملي در اين باره به تصويب رسيد و اين موضوع را به طور خاص مورد توجه قرار داد.