Abstract:
ازجمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان و اقدام پیشگیرانه مفاسد اداری، سوت زنی است؛ اما کنشگران سوت زن همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. هدف ما در این مقاله بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی کنشگران سوت زن با مقایسه ای بر حقوق کشور ایسلند میباشد.روش تحقیق این مقاله تحلیلی- توصیفی است. نتایج نشان داد علاوه براینکه افشاگری به شکل کنشگری سوت زن وظیفه ای ضروری و همگانی می باشد؛ حتی براساس مبانی فقهی ایجابی همچون قواعد امر به معروف و نهی از منکر، مصلحت، احترام مال مردم و مبانی سلبی مانند قاعده حرمت اشاعه فحشا از منظر فقهی و با انطباق با حقوق موضوعه ایران، می تواند ضمن مشروعیت بخشی به این کار، نقش تنظیم گرایانه ای در زمینه رفتارکنشگری سوت زنان داشته باشد. با وجود همه ضرورت های بیان شده در اصل کنشگری و حمایت از آنان، روش این کنشگری به ویژه در مقوله حرمت هتک مومن و مسائل مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی که جنبه عمومی و کلان برایش متصور است، بی حد و مرز نیست و لازم است اصول آن نیز مراعات شود در غیر این صورت ممکن است کنشگر، ضمن آلوده شدن به گناه، مفاسد بزرگتری همچون اختلال در نظام و پایمال کردن مصلحت مهم تر را به وجود آورد. همچنین مطابق قوانین کشور ایسلند، کنشگران در مرحله نخست باید در درون سازمان افشاگری نموده و سپس با شرایطی همچون عدم نتیجه و منفعت عمومی و براساس اصل حسن نیت می تواند افشاگری خارجی در مدل برون سازمانی از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی را آغاز نمایند.
One of the solutions to prevent corruption in the organization and preventive measures of administrative corruption is whistle-blowing; But whistle-blower activists are always faced with pressures and threats, and organizational and legal support for them is necessary. Our goal in this article is to investigate and explain the jurisprudential and legal foundations of whistle-blower activists with a comparison to the laws of Iceland. The research method of this article is analytical-descriptive. The results showed that disclosure in the form of whistleblower activism is a necessary and universal duty; Even based on positive jurisprudential principles such as the rules of enjoining what is good and forbidding what is evil, expediency, respect for people's property, and negative principles such as the rule of sanctity of the spread of prostitution from a jurisprudential point of view and in accordance with the laws of Iran, it can legitimize this work and play a role in regulation. To have a bias in the field of women's whistle activism. Despite all the necessities expressed in the principle of activism and their support, the method of this activism is not limitless and necessary, especially in the category of desecration of believers and issues related to economic and financial corruptions, which have a general and macro aspect. Its principles should also be observed, otherwise the activist, while being infected with sin, may cause greater corruption such as disrupting the system and trampling on more important interests. Also, according to the laws of the country of Iceland, the activists must disclose within the organization in the first stage, and then with conditions such as lack of results and public benefit, and based on the principle of good faith, they can start external disclosure in the extra-organizational model through mass media and virtual space.
Machine summary:
براساس مباني ايجابي همچون امر به معروف و نهي از منکر، مصلحت و احترام مال مردم مي تواند ضرورت نظارت مردمي و مشروعيت بخشي به رفتار کنشگران سوت زن منتهي گردد و با استناد به مباني سلبي مانند حرمت اشاعه فحشا؛ نه تنها مانعي براي فعاليت اين کنشگران مي باشد بلکه مي تواند رفتار آنان را در چارچوب بايسته هاي فقهي تنظيم کرده و اثر بخشي آن را در نظام اسلامي بيش از پيش نمايان سازد.
روش استنتاج در اين مقاله تحليلي - توصيفي است و در اين نوشتار ضمن مفهوم شناسي سوت زني و ضرورت وجودي آن براي جامعه اسلامي به اين پرسش اساسي پاسخ خواهيم داد که کدام مباني فقهي جهت مشروعيت بخشي و تنظيم رفتار کنشگران سوت زن بوده و شرايط کنشگران براساس اين مباني چگونه است و با تطبيق بر حقوق موضوعه کشور ايران و ايسلند راه حل نهايي براي حمايت از آنان چيست ؟ ١- معناشناسي سوت زني سوت زني يعني تلاش و کوششي که به سبب يکي از کارمندان سازمان و نهادي صورت مي گيرد که او در اثر تلاشش به اطلاعاتي دست يافته است که باورمند است در مجموعه کاري خود نقض قانون و دستور و يا مقرراتي پديد آمده يا آنکه سوءاستفاده از قدرت و هدررفت بودجه رخ داده و يا آنکه سوء مديريت قبيح و ناکارامدي واقع شده که زيان به امنيت عمومي و سلامتي کاري افراد جامعه مي زند.