Abstract:
جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است.
The separation of negotiable instruments from the civil obligation is the separation between two legal relationships, which is called abstract presumption. The most important aspects of this presumption: indebtedness and lack of attention to flaws in the private relations of the parties, which is called relative presumption. Although the commercial law of Iran has not explicitly accepted the fact that negotiable instruments are abstract, it can be inferred from the spirit of some laws, but some side examples cannot be considered absolute in the absence of the ability to invoke flaws against a third party, because exceptionally, it is assumed by the legislator to protect the third party. In order to achieve a logical attitude, the relativity of the abstract presumption should be examined according to the concept of the presumption and the principle of uncertainty of the presumptions and their opposability from the perspective of jurists, law, and judicial procedure. The judicial procedure has accepted this relativity, unlike some harsh attitudes in the field of turning civil obligation into commercial obligation.
Machine summary:
علاو بر صدور، هر انتقال نيز خود مبتني بر يک تعهد پايه است که واگذاري آن را توجيه مي کند؛ يعني طرفين اين انتقال مي توانند در برابر يکديگر به روابط خصوصي خود استناد نمايند، لکن برخي جدايي بين اين دو رابطه را نسبي مي دانند (اسکيني ، ١٣٨٩: ٦؛ گرامي طيبي ، ١٣٩٨: ٣٢؛ اخلاقي ، ١٣٧٥: ٣٦-٣٨؛ حبيبي ، ١٣٩٦: ٣٤/٢-٣٧-٣٨؛ شريفي ، ١٣٩٥: ٣٣) و برخي بر اين جدايي چنان اصرار دارند که صدور سند تجاري را وسيله تبديل تعهد مدني به دين تجاري تل ي کرده اند (بهرامي ، ١٣٨٧: ٤٣ به بعد؛ نيک فرجام ، ١٣٨٣: ٢٣ نظرات موافق و مخالف ) به عبارتي ، اماره تجريدي اسناد تجاري را مطلق درنظر گرفته اند.
٣- دلايل نسبي بودن اماره تجريدي اسناد تجاري همان گونه که گفته شد با توجه به خصوصيت اسناد تجاري، اين اسناد مستقل و منفک از معامله مبنا و پايه بوده و به عبارتي، تعهد مدني از سند تجاري منفک و جدا تلقي شده است ، اما به عنوان يک اماره نسبي اين جدايي مطلق نمي باشد؛ لذا دلايل نسبي و خلاف پذير بودن اين اماره را به شرح زير بيان مي نمايم : ٣-١- از منظر حقوقدانان صدور سند تجاري باعث از بين رفتن تعهد سابق يا تضمينات آن نمي شود، چون : الف : از لحاظ مقررات قانوني در اين که متعهد به دو اعتبار (تعهد منشأ و تعهد براتي ) براي وصول طلب خود دو وسيله در اختيار داشته باشد مانعي وجود ندارد.