Abstract:
قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که ما بین متصدّی حمل و نقل و مُرسِل (ارسال کننده کالا) منعقد میشود. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که قرارداد حمل و نقل در فرضی که حمل کالا از طریق قاچاق باشد چه وضعیّتی دارد؟ این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که برحسب توافق یا عدم توافق بر امری که از مصادیق قاچاق است، قرارداد حمل و نقل باطل یا صحیح خواهد بود؛ به علاوه این که ید متصدّی حمل و نقل، دائر مدار صحّت یا بطلان قرارداد حمل و نقل نیست و در شرایطی که متصدّی، اقدام به حمل کالای قاچاق کرده باشد بایست قواعد مربوط به ید امانی و ضمانی مورد لحاظ قرار گیرد. در این خصوص، مسأله در قالب پنج فرض مطرح گردیده تا به دقّت وضعیّت تمامی صورت ها مشخّص شود؛ یافته اصلی تحقیق در نهایت آن است که ید متصدّی، علی الاصول، ید ضمانی است.
The transportation contract is a contract that is concluded between the carrier and the sender. This article tries to answer the question, what is the status of the transport contract in the case that the goods are transported through smuggling? This research, which was carried out in a descriptive-analytical way, indicates that according to the agreement or non-agreement on a matter that is an example of smuggling, the transport contract will be valid or invalid; In addition to the fact that the transport operator is not responsible for the validity or invalidity of the transport contract, and in the situation where the operator has attempted to transport contraband, the rules related to security deposit and guarantee must be taken into account. In this regard, the issue has been raised in the form of five assumptions in order to accurately identify the situation of all cases; in the end, the main finding of the research is that the operator's support is essentially a guarantee.
Machine summary:
منطقي نيست که تعهد به اقدامي را نامشروع و موجب بطلان عقد بدانيم (مثل قاچاق ) اما اذن در ايجاد چنين تعهدي را صحيح و مشروع ؛ اما در خصوص قرارداد حمل و نقل به نظر ميرسد که قرارداد حمل و نقل در اين مورد غير نافذ باشد؛ چراکه اولا، عقد وکالت که قرار بوده است اذن از طريق آن و به وسيله مرسل به متصدي انتقال پيدا کند باطل و کأن لم يکن ميباشد؛ لذا اساسا اذني منتقل نشده است ؛ مضافا، بر فرض اين که اذني هم منتقل مي شد باز هم قرارداد حمل و نقل غير نافذ مي بود؛ چراکه وکالت به طور خاص بوده اما قرارداد حمل و نقل به طور مطلق ؛ و اين مطلق بودن بيشتر از محدوده اذني است که بر فرض محال ، مالک به مرسل داده است ؛ پس قرارداد غير نافذ مي باشد و اگر از طريق تنفيذ، معتبر شود مانند همان قرارداد صحيح خواهد بود که از طرف مرسل (مالک ) منعقد شده است ؛ البته بايد توجه داشت که حالت عدم نفوذ که به آن اشاره شد در صورتي است که مرسل ، قرارداد حمل و نقل را بدون نيابت براي مالک منعقد کرده و يا بيشتر از محدوده اذن مالک براي او قرارداد حمل و نقل را منعقد کند اما اگر مرسل (غير مالک ) قرارداد حمل و نقل را براي خود منعقد کند براي محموله اي که ملک ديگري است صحيح ميباشد؛ البته عليرغم صحت قرارداد حمل و نقل ، مسائل حقوقي در اين فرض قابل طرح است که جداگانه بررسي خواهد شد.