Abstract:
حسابرسی عملکرد و ارتقای سیستم حسابداری بهای تمام‌شدۀ خدمات دولتی، دو رویکرد برگرفته از نظام مالی جامعۀ بین‌المللی است که حدود یک دهه از ورود و الزامات قانونی اجرای آنها از سوی دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه نهاد ناظر دیوان محاسبات کشور می‌گذرد، اما این اجرا تاکنون در عالمِ واقع ناکام مانده است. حال آنکه با نگاهی به کارکردهای نهاد ناظر مشابه فرانسوی که اساساً در خدمت یک نظام دولتی است و قانون‌مداری و اعتماد در کلیۀ فعالیت‌های آن به عنوان ارزش‌های اساسی محسوب می‌شود، پرداختن به این امور قانونی چندان با چالش‌های اساسی مواجه نیست. این مسئله‌ای درخور توجه شمرده می‌شود که علت و چرایی آن نیازمند انجام تحقیق است. لذا در این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه‌ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی- تحلیلی قرار گرفته، سعی بر آن است تا علت موضوع از منظر حقوق عمومی و با نگاهی نسبتاً عمیق به مبانی فکری- فلسفی این رویکردها در نظام حقوقی حاکم بر دولت و نهاد ناظر مبدأ در فرانسه پرداخته شود. نتایج نشان می‌دهد آنچه را که ارگان‌های اجرایی و دیوان محاسبات در فرانسه اجرا می‌کنند، بخشی از یک نظم پیچیده و زنجیروار از اصول و مفاهیم بنیادین و سنت‌های تاریخی به‌شدت متمرکز مدیریت اداری و فرهنگ دولت حقوقی تقویت‌شده از دورۀ ناپلئون است که هنوز در سطح حاکمیت دولت قابل اِعمال است و عطف به همین فرهنگ اداری، حسابداری ملی خود راهکارهای کمابیش متفاوتی را از نهادهای استانداردگذار فراسرزمینی اتخاذ کرده است. اما در کشور ما تأملات فکری حقوق عمومی هنوز نظام حقوقی خاص و منطبق با نیازهای اداری- مالی جامعۀ ایرانی را به‌وجود نیاورده است. به همین دلیل اجرای رویکردهای مورد‌بحث که اتفاقاً در نظمی التقاطی از سنت حقوقی و مالی غربی وارد شده و می‌شود، نمی‌تواند به دو مقولۀ «بجا بودن» و «کارآمد بودنِ» نظارت بر بیت‌المال کمک شایانی نماید.
Conducting performance audit and upgrading the cost accounting system of government services are two approaches derived from the standards and financial system of the international community, which have been around a decade since their introduction and the legal requirements of their implementation by the executive bodies and especially the supervisory body of the Court of Accounts in the country. passed, but this implementation in the real world has failed so far. However, looking at the functions of the supervisory body similar to the French, which is basically at the service of a government system that considers rule of law and trust in all its activities as basic values, dealing with these legal matters does not face major challenges. It is an issue worthy of attention, the cause and why of which is the content of the conducted research. Therefore, in this research, the sources of which have been collected in a library method and subjected to a descriptive - analytical examination, an attempt is made to find out the cause of the issue from the perspective of public law and with a relatively deeper look at the intellectual-philosophical foundations of these approaches in the legal system. Ruler of the government and supervisory body of origin in France. The results show that what is carried out by the executive bodies and the Court of Auditors in France is part of a complex and chain system of fundamental principles and concepts and historical traditions of highly centralized administrative management and the culture of the legal state strengthened by It is the Napoleon era that can still be applied at the level of government governance, and due to this administrative culture, national accounting has adopted more or less different solutions from extraterritorial standard-setting institutions. But in our country, intellectual reflections on public law have not yet created a specific legal system that matches the administrative-financial needs of Iranian society. For this reason, the implementation of the discussed approaches, which happen to be in an eclectic order of the western legal and financial tradition, cannot help the two categories of “being in place” and “being efficient” in the supervision of the treasury.
Machine summary:
حال آنکه در مقابل مشاهده ميشود در کشـوري ماننـد فرانسه که صلاحيت هاي سياسي و اداري دولت تماما در دست سازمان هـاي مرکـزي يـا کـارگزاران محلـي فعال تحت مديريت قدرت متمرکز در يک سطح مرکـزي واحـد جمـع شـده انـد، علـيرغـم آنکـه سيسـتم بين المللي حسابداري به منظور ارائۀ اطلاعات و عملکرد مالي دولت معرفي ميشود، سيستم حسابداري کهـن حذف نمي شود؛ چراکه اين سيستم رويه اي قانوني براي يک نظام دولتي و ابزاري براي کنتـرل مـالي دولـت است .
علل و نحوة شکل گيري کارکردهاي قضايي- اداري براي ديوان محاسبات فرانسه اعمال حاکميت قانون بر دولت که بيشتر از منطق نظارت هاي پارلماني صورت مـيپـذيرد، ويژگـيهـاي خاص خود را دارد که تنها بخشي از اين ويژگي ها متعلق به مقولۀ قاعده مند بودن عمليات مالي است .
٦. حسابرسي عملکرد يا ارزيابي مالي نتايج عملکرد مديران از سوي ديـوان محاسـبات کشور؛ امکان يا امتناع بنابر آنچه در خصوص حسابداري بهاي تمام شده و ارزيابي مالي نتـايج عملکـرد مـديران بـه وسـيلۀ ايـن سيستم از سوي ديوان محاسبات فرانسه بيان شد، اجراي مؤثر اين کارکرد نظارتي حاصل دو عامل مهـم بوده است : ١- فرهنگ حقوقي به شدت متمرکز و قانون مدار اداري حتي در حوزة رويه ها و استانداردگذاري فراقانوني؛ ٢- گسترش هرچه بيشتر دامنۀ اين سنت نظارتي به سمت عملکردهاي مالي تمـامي مـديران دولتي و نهادهاي محلي، مانند تأمين اجتماعي و شهرداريها، به منظور کنترل حاکميت اقتدارگراي دولـت فرانسه .
(
, 
, 
)
