Abstract:
بررسی و نقد قوانین منع احیا اراضی موات و مقایسه آنها با متون فقهیچکیدهطبق منابع فقهی مالکیت اراضی موات در زمان غیبت امام به منصب حاکم جامعه اسلامی تعلق دارد که طبق مصلحت عموم بایستی در اختیار عموم افراد قرار بگیرد و استمرار ملکیت افراد نسبت به این اراضی، مادامالاحیاء است. اما قوانین مربوط به اراضی موات چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای ایراد و در برخی موارد متناقض است که موجب سوءاستفاده برخی نهادها شده است و نهادها مثلا نسبت به یک زمین با استفاده از دو قانون، دو حکم متفاوت و به نفع خود صادر میکنند. پژوهش حاضر با بررسی مهمترین قوانین این حوزه، در پی شناسایی تعارضات این قوانین است و با بررسی منابع فقهی، نظریه افراد مالکی را در بهرهبرداری درست از اراضی موات مناسب میداند. کلیدواژه: اراضی موات، مالکیت اراضی موات، احیاء اراضی، قوانین خاص مربوط به احیا موات
Reviewing and criticizing the laws prohibiting the restoration of dead lands and comparing them with jurisprudential textsAbstractAccording to jurisprudential sources, the ownership of mortal lands during the absence of the Imam belongs to the ruling position of the Islamic society, which according to the public interest should be made available to the public, and the continued ownership of these lands is until revival. However, the laws related to mortal lands, both before and after the revolution, are flawed and in some cases contradictory, which has led to the abuse of some institutions, and institutions, for example, in relation to a land using two laws, two different rulings in their favor. They export. The present study seeks to identify the conflicts of these laws by examining the most important laws in this field, and by examining the jurisprudential sources, considers the theory of Maliki individuals to be suitable for the proper use of mortal lands.Keywords: mortal lands, ownership of mortal lands, land reclamation, special laws related to the revitalization of mortal lands
Machine summary:
در مباحث فقهي مقوله احياي موات و مالکيت اين گونه زمين ها به نحوي مشخص شده است که کمتر افراد در تشخيص مصداق موات ، احيا و مالکيت دچار ترديد ميشوند؛ اما در حقوق موضوعه و علي رغم آموزه هاي فقهي و مصوبات قانون مدني، قوانين خاص محدوديت هايي براي احيا موات ايجاد کرده اند و در مصاديق موات ، احيا و مالکيت مشکلاتي به وجود آورده اند؛ در حالي که گفتمان نظام فقهي در اين زمينه بيانگر پويايي اقتصادي بر مبناي مالکيت خصوصي افراد است .
از آنجا که قانون مدني ايران در احياي موات از فقه اماميه پيروي کرده است و با توجه به آنچه بيان شد، ميتوان گفت نسبت به احياي اراضي در عصر حاضر و با توجه به اذن عامي که در روايات آمده و آنچه در قانون مدني مقرر شده است ، احياي موات براي همه آزاد است ؛ زيرا نه روايات و نه قوانين مجوز احيا را منحصر به فرد خاصي نکرده اند؛ اما بنا بر مصلحت ولي امر ميتواند از احياي برخي از اراضي دولتي منع کند و محدوده و مساحتي را که همگان آزادي احياي آن را داشته باشند، مشخص کند؛ هرچند اين کار نيز بايد با درنظرگرفتن مصلحت انجام شود (صدر، ١٣٨٥، ص ٤٤٥).