Abstract:
نقش دولت در اجتماع سیاسی مهمترین بحث فلسفه سیاسی درباره دولت است. با این حال چه منشا دولت را قرارداد بدانیم و چه دولت را پدیدهای طبیعی تلقی کنیم، رسالتی که برای آن قایل میشویم تا حدی میتواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظریههای مرتبط با نقش دولت را در دو گروه عمده میتوان جای داد. گروه نخست که به مداخله محدود دولت در اجتماع نظر دارد این گروه مکتب لیبرالیسم و گرایشها و برداشتهای متفاوت آن را شامل میشود. در این گروه نقش دولت بنابر اصل، نقش منفی و بازدارنده است و مداخله دولت در حقوق شهروندان جنبه استثنایی دارد که باید براساس مفاهیم پایهای آزادی، عدالت و برابری توجیه شود. گروه دوم، ویژه نظریههای مبتنی بر مداخله دولت در اجتماع و ایفای نقش رفاهی دولت است. در این نظریهها نقطه ی آغازین بحث، اجتماع است و فرد تابع اجتماع تلقی میشود. هرچند که در این گروه نیز برای آزادی حرمت بسیار قایل هستند. با این حال تامین آزادی را جز در سایه عدالت (بویژه عدالت توزیعی) و برابری میسر نمیدانند. شاخص ترین نماینده این گروه مکتب سوسیالیسم است که در نظامهای سیاسی اروپای امروز رواج بسیاری دارد. این نقشهای دولتها از منظر اخلاقی به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارتهای فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت سیاستهای این دو گروه از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، از منظر اخلاقی نیز، به بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت پرداخته شود.
Machine summary:
با این حال مشکل اصلی نظریه عدالت و اخلاق در فلسفه کانت نیز همچنان لاینحل مانده است و آن اینکه چگونه انسان صرفاً به حکم عقل برانگیخته میشود تا بدون توجه به خواسته هـا و امیال خود بر طبق اصول اخلاقی عالی عمل کند.
واقعیت این است که قرائت های لیبرالـی بـر تعریـف دقیـق بسـیاری از عناصـر مجموعـه باورهای لیبرالی توافق و اشتراک نظر ندارند، اما آن چه آنها را از دیگر ایدئولوژیها و نظریه هـای سیاسی رقیب متمایز میکند، تأکید بر پـاره ای از عناصـر و باورهـایی اسـت کـه رد پـای آنهـا را میتوان به نوعی در تقریر از لیبرالیسم مشاهده کرد و بدین سبب با تسامح مـیتـوان از آنهـا بـه عنوان ارزش های مشترک لیبرالی یاد کرد.
مراد از کارکرد اصول عدالت به عنوان پایه اخلاقی ساختار اساسی جامعه آن اسـت کـه نـه تنها نهادهای رسمی جامعه هم چون قانون اساسی، دولت و قوانین مدنی و جزایی باید بـر محـور این اصول و متناسب با آنها سامان یابد، بلکه امکانات ، مواهب ، مناصب ، وظایف و زحمات زندگی اجتماعی نیز باید بر محور این اصول توزیع شوند.
وی بر آن اسـت کـه در مبحـث عـدالت اجتمـاعی و تعیین پایه های اخلاقی ساختار اساسی جامعه ، تشخیص آن چه حق و درست است رسالت اصـلی عدالت پژوهی را تشکیل میدهد و این تشخیص بر هیچ تصوری از خیر و کمال و سعادت مبتنـی نیست .
منتهی این گرایش ابزاری را برای اجرای غایت خود مورد استفاده قرار میدهد کـه متناسب با اصول لیبرالیسم ، یعنی عدم مداخله دولت در جامعه مدنی و نفی اقتصاد برنامـه ریـزی 1 PostCapitalism١ شده نیز هستند.