Abstract:
اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل‌گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت‌های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می‌شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت‌های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش‌بینی شده است، تعیین محدوده‌ای است که این دیوان بر آن نظارت می‌کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن‌ها، چنین نتیجه داد که به‌رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می‌داند، نظارت دیوان بر «کلیة حساب‌های دستگاه‌هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادلة دیگر، صحیح‌تر به نظر می‌رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت‌گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می‌سازد.
hough creating independent financial supervisory institutions is accepted in the general legal systems of the world, audit institutions’ jurisdiction and powers are determined according to the specific requirements of each legal system. One key point about the duties and powers of the Supreme Court of Audit- which Iran’s Constitution provides the basic framework for and defines- is the supervisory discretion of this financial institution. This research seeks to address the scope of the discretion of the court while it monitors, reviews, and controls sources and revenues and expenditures specified in the national budget. This paper, in an analytical way, using library method, suggests that adopting extensive and limited approaches with respect to the discretion of the Court, finds out that the Court’s supervision is not limited to what is prescribed in the budget law. The Court is constitutionally mandated to exert its supervision on “all the accounts of ministries, government institutions and companies as well as other organizations that draw, in any way, on the general budget of the country”. The third approach- laid out in the Court’s bylaw- is about exercising supervision on Public Property. This may be defendable through an extensive interpretation of the Constitution but is against the text of the Constitution which makes it difficult to embrace it.
(
, 
, 
)
