Abstract:
از چشماندازی میتوان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی
دانست. ملتها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند
تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن میتوان
روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این
دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است.
انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفههای
دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز
بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع میبایست چنین
رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ
ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن میشویم ولی در
ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به
همنوایی دشوار میشود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار
پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.
Machine summary:
"(Leloup, 1999, 1) ج ) پاسخ گویی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین آمده است: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
ممکن است یکی از راه کارها، لحاظ نمودن ضمانت اجرایی برای تصمیمهای کمیسیون اصل نود در بازنگریهایی آیندهی قانون اساسی باشد، اما تا آن هنگام و حتی پس از چنین کاری، از راه مشق سیاسی میان جناحها تحقق یافتنی و نیازمند گذشت زمان است تا طی آن، این اندیشه جا بگیرد که فارغ از اینکه مجلس در اکثریت این یا آن جناح، و قوای دیگر نیز در اختیار فلان و بهمان جناح باشد، شأن نظارتی مجلس و پاسخ گویی و مطالبهی کمیسیون اصل نود به رسمیت شناخته شود.
در نظام متمرکز و تک بافت کنونی، کارگزاران و مدیران از سوی مقامهای بالاتر و سرانجام از سوی هیأت دولت به کار گمارده میشوند و آنگاه که بتوانند رضایت و پسند خاطر آنها را (به هرگونه و به هر شیوه و شاید گاه به مصداق «در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد» تأمین نمایند، در قدرت و جایگاه خویش میمانند، و این یکی از مهمترین سرچشمههای ناکارامدی و ناپاسخ گویی نظام اداری در جمهوری اسلامی است."