Abstract:
خانواده از نهادهای پویا و پایدار جامعه است و سلامت آن نشانگر سلامت جامعه و اعضای آن می باشد و شکست در خانواده و دگرگونی در ساختار آن می تواند برای نظام اجتماعی پیامدهایی داشته باشد. کودک به دلیل ناپختگی جسمی و روانی از آسیب پذیرترین گروه های جامعه به شمار می رود. بنابراین باید به شدت مورد حمایت و مراقبت قرار گیرد. شریعت اسلامی با تقدم بسیار نسبت به قوانین بشری، مسیله حضانت کودکان را مورد توجه قرار داده است. نکته محوری شریعت اسلامی در توجه به حق سرپرستی کودک، مصلحت وی بوده است. حقوق ایران نیز به عنوان مهد فقه شیعی با اتکاء به منابع تشریعی در طول دوران های مختلف از جنبه های گوناگونی به قانون گذاری در امر سرپرستی کودکان پرداخته است و تحولات متعددی را تجربه کرده است. مطالعه حاضر جایگاه و تاثیر مصلحت در حضانت کودک را طی مباحث مختلف در فقه و حقوق موضوعه کشور مورد بررسی قرار می دهد تا با دریافت های احتمالی بدیع خود به توجه بیشتر و موثرتر در این زمینه کمک نماید.
Machine summary:
لذا شرایط خاص روحی و روانی اطفال میبایست با ارزش های اجتماعی و موازین اسلام همسو گردد و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تربیت ، آموزش و نگهداری کودکان از زمان حیات جنینی تا دوران تولد و رسیدن به سن کمال عقل ، مورد توجه قرار گیرد و هر کدام از مخاطبان شامل والدین ، جامعه ، نهادهای دولتی، قضایی، در اجرای حقوق و مصالح کودک در ابعاد مختلف زندگی آنان ، با چگونگی تعریف این مصالح ، آینده کودکان را رقم میزنند.
او به دلیل وضعیت آسیب پذیری که به لحاظ جسمی و روانی و اجتماعی دارد فرد بسیار آسیب پذیری است و به تنهایی نمی تواند از حقوق خود دفاع نماید و این دولت ها، قانون گذاران ، والدین و سازمان های بین المللی هستند که باید از حقوق کودک دفاع و مصالح وی را رعایت و ضمانت اجرای آن ها را فراهم نمایند.
مصلحت کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف بر عهده والدین است بلکه جامعه (قدرت عمومی) نیز با توسعه سیستم های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نموده و برنامه ریزی هدف داری را در جهت رسیدن به هدف های متعالی از ره آورد آن برای این گروه مورد توجه قرار میدهد.
» قانونگذار در حضانت اطفال هر دو عنصر نگهداری و تربیت را مورد توجه قرار دارد و در مواردی که انحطاط اخلاقی پدر یا مادر موجب به مخاطره افتادن سلامت جسمی یا اخلاقی طفل می شود اتخاذ تصمیم را به دادگاه واگذار نموده است ، البته دادگاه در تصمیم خود باید مصلحت کودک را رعایت نماید و به اقتضا شرایط و مصالح طفل در خصوص حضانت اتخاذ تصمیم کند.