Abstract:
در دورانی که دولتها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمیشوند، تنظیم گری به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح میشود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیم گر به خصوص تنظیم گری اقتصادی روی آوردهاند. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان میدهد که تجربیات منفی و ناموفق در این حوزه در برخی کشورها از جمله ایران نشانگر این است که مفهوم تنظیمگری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولتها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوهی مدیریت عمومی آنها دارد؛ به گونهای که نمیتوان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیمگر به اهداف تنظیمگری دست یافت. لازمهی هر تنظیمگری اقتصادی وجود حداقل سه مولفهی حداقلی بودن دولتها در امور اقتصادی، وجود بازارآزاد و حکمرانی تنظیمی است. به نظر میرسد علل اصلی ناکارآمدی تنظیمگری در ایران، اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاکمیت به جای حکمرانی در کنار سایر ایرادات ساختاری و هنجاری نهادهای تنظیمگر بوده است. بنابراین تا زمانی که تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و نوع مدیریت اداره عمومی شکل نگیرد، صرف اصلاح ساختاری و تعیین و تعویض صلاحیتهای نهادهای تنظیمگر و تصویب قوانین و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلکه منجر به ایجاد یک بروکراسی طویل میشود که خود به دخالت بیشتر دولت دامن میزند.
In an era when governments are not considered the only actors in the field of public administration, regulation is considered as one of the most important functions of new governance. For this reason, many countries have turned to the establishment of regulatory institutions, especially economic regulation.recruiting a descriptive-analytical design, the study shows that the negative and unsuccessful experiences in this field in some countries, including Iran, indicate that the concept of economic regulation is closely related to the political structure of governments, the prevailing economic approach and the reason they have their general management; so that regulatory goals cannot be achieved in any political system with any management method and simply by creating institutions and enforcing regulations. The prerequisite for any economic regulation is the existence of at least three components of the minimalism of governments in economic affairs, the existence of a free market and regulatory governance. It seems that the main causes of regulatory inefficiency in Iran are rent-seeking economy, government intervention and domination over the economy, and the implementation of sovereignty instead of governance along with other structural and normative flaws of regulatory institutions. Therefore, unless fundamental changes are formed in the economic foundations and the type of management of public administration, mere structural reform and determination and replacement of powers of regulatory bodies and the adoption of various laws and regulations are not only ineffective but also lead to a strong bureaucracy that encourages more governmental intervention.
Machine summary:
۳۰ پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب ، دوره ۱۰، شماره ۱، پياپي ۳۵، ۱۴۰۲ موانع و چالش هاي تنظيم گري اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران 1 در پرتو نظريه ي دولت رانتير 2 محمد جلالي ١، نازنين فدايي ۱ استاديار گروه حقوق عمومي، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهيد بهشتي.
بررسي تمامي عوامل فوق از حوصله اين مقاله خارج است و با توجه به اينکه هـدف اصـلي ايـن پـژوهش بررسي شرايط تنظيم گري در ايران است در ادامه به بررسي نظام اقتصاد سياسـي ايـران پرداختـه و بـه منبـع درآمد ملي و پديده دولت رانتير به عنوان عاملي تاکيد ميشود که مـيتوانـد نظـام اقتصـادي ايـران را بهتـر توضيح دهد.
دولت هاي رانتير اصولا به دو دليل عمده نقش پررنگ و برجسته اي را در اقتصاد بازي مـيکننـد: دليـل اول اينکه برخي از ويژگيهاي صنعت نفت از قبيل وابستگي بـه فـراز و نشـيب تقاضـا و مصـرف در بيـرون از مرزهاي ملي، وابستگي صنعت نفت به تکنولوژي هـاي پيچيـده کشـورهاي صـنعتي و شـرکت هـاي چنـد ۳۴ پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب ، دوره ۱۰، شماره ۱، پياپي ۳۵، ۱۴۰۲ مليتي، وابستگي به سرمايه گذاري کلان براي اکتشاف و اسـتخراج ، کنتـرل قيمـت نفـت توسـط نيروهـاي بين المللي ، اقتصاد را به طور کامل وابسته بـه تصـميمات سياسـي و در نتيجـه دخالـت دولـت در اقتصـاد ميکند و در عمل منجر به ناکارآمدي سياست هاي تنظيمي ميگردد (قاسمي، ۱۳۸۲: ۱۴۴).