Abstract:
هستهی مرکزی این نوشتار را تحلیل و تبیین ممیزات جامعهی مدنی اسلامی از جامعهی مدنی لیبرال یا لیبرال دموکراسی میسازد. اما پیش از ورود بدان هسته، پوستههایی چون علل و عوامل احیای دوبارهی فکر جامعهی مدنی در جهان غرب و به موازات آن در جوامع اسلامی، به ویژه ایران، به صورت بسیار گذرا به بحث گذاشته شده است. و نیز سخن از سه قرائت از جامعهی مدنی رفته است که علت و یا دلیل اصلی پیدایش ایستارهای سه گانه؛ ستیز، خودباختگی و گزینش عقلانی در قبال جامعهی مدنی در کشورهای اسلامی، به ویژه جامعهی ایران، به آنها برمیگردد.سپس در پی به دست آوردن معنا و ماهیت جامعهی مدنی تلاش انجام گرفته است و بدین منظور دو تعریف کلیدی که از جامعهی مدنی ارائه گردیده بازگو شده است و با توجه به انتخاب و ارجحیت ماهیت روش شناختی جامعهی مدنی، سه سازهی بنیادین برای آن بیان و استخراج گردیده است که در واقع مبدأ و مقصد جامعهی مدنی را میسازند. آن سه سازه و عنصر پایه عبارتند از:
1 ) اختیار انسان؛
2 ) حقمندی انسان؛
3 ) مسؤولیت انسان.
و دقیقا براساس همین سه عنصر و سازه، ممیزات جامعه مدنی اسلامی از جامعه مدنی لیبرال دموکراسی پی گرفته شده است و بدین نتیجه یا برایندها میانجامد که جامعهی مدنی اسلامی با جامعهی مدنی لیبرال، در معنا و لوازم اختیار، سرچشمههای پیدایش حقمندی انسان، حقوق پایه و روابط حق و تکلیف ... و نیز دامنه و نوع مسؤولیت از همدیگر متمایز و متفاوت میگردند.
Machine summary:
"جان لاک، فیلسوف انگلیسی، بنیادهای جامعهی مدنی را بر محور انسانشناسی خویش پیریزی میکند و آن اینکه: 1 ) انسان موجودی است آزاد، برابر و مستقل و خود حق حکومت بر خویش دارد، و لاغیر ؛ 2 ) این حق را محدود و مقید نمیسازد مگر جهت حفظ جان و مال خود و رسیدن به زندگی آرام و امن ؛ 3 ) این تحدید و تقید کاملا با رضایت و توافق همگانی صورت میگیرد، که برایند این توافق وجود نهاد و نیروی قانون گذار بوده و تمامی نهادها و نیروهای دیگر از این سرچشمه میگیرند ؛ 4 ) این نهاد و نیرو در مقابل مردم مسؤول بوده، از آنها سرچشمه گرفته و به وسیلهی آنها نیز از بین میرود.
لوازم و برایند اختیار در جامعهی لیبرال دموکراسی 1 ) در مقام ترسیم و تصویر خیر و نیز تنظیم و ساز و کارهای مدیریت و نهادینه سازی آن در حوزههای مختلف زیستی، خرد و امیال بشری، به تنهایی، به داوری میپردازد و به این ترتیب یکی از مبانی و پایههای لیبرالیسم، که همانا خرد خود بینانهی انسانی باشد، شکل میگیرد و بر جامعهی مدنی مسیطر میگردد و عوامل و منابع دیگر همچون وحی الهی، خرد دینی و داوریهای برآمده و برساخته از فهم دینی، به حاشیه کشانده میشوند.
با توجه به بند (الف) و (ب) به روشنی بدین برایند میرسیم که در جامعهی مدنی لیبرال دموکراسی نه جامعهی مدنی، اصل مسؤولیت بس محدود میگردد و چنان عنصر کلیدی در جامعه مدنی لیبرال عمل نمیکند و دلیل آن همان خویش فرمایی و خویش مالکی فرد به گونهای که توضیح داده شد و نیز سرچشمهی حقوق و حقمندی انسان، حقوق پایه و فرایند پیدایش و روابط حقوقی در تفکر لیبرال که در جامعه سرازیر میگردد و پیش از این به تفصیل از آن سخن رفت، میباشد."