Abstract:
دیوان عدالت اداری یکی از دستاوردهای مهم و موثر انقلاب اسلامی در نظام حقوقی
کشورمان به شمار میرود. شاید بدیعترین و موثرترین صلاحیت پیشبینی شده برای دیوان عدالت
اداری» صلاحیت رسیدگی به اعتراضهای مربوط به آییننامههاء تصویبنامهها و سایر نظامات
دولتی و شهرداری است که در واقع تضمینی برای اعمال اصل قانونمداری در نظام حقوقی
جمهوری اسلامی ایران قلمداد میشود. به لحاظ اهمیت فراوان این صلاحیت» مرجعی که برای
اعمال آن در نظر گرفته شده است عالیترین مرجع قضایی موجود در دیوان عدالت اداری» یعنی
«هیشت عمومی) است. در نظر گرفتن ماده جداگانه برای هیئت عمومی» تعیین دقیق حدود صلاحیت
آن در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385و تسهیل امکان اقامهی دعوای
شهروندان در مورد مصوبههای دولتی نشاندهندهی افزایش توجه قانونگذار به این مرجع است.
پرسش اصلی در این مقال آن است که آیا صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداریء که
در تناسب با ترکیب و جایگاه آن است» آرمانهای تاسیس دیوان عدالت اداری» به ویژه در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحقق بخشیده است؟ به عبارت دیگرء آیا هیثفت عمومی نقش
موثری در تضمین قانونمداری و شرعمداری مقررات اجرایی ایفا نموده است؟ برای پاسخ به
پرسشهای فوق. ابتدا باید ساختار و نحوهی رسیدگی هیئت عمومی» سپس صلاحیتهای آن و در
نهایت موارد عدم صلاحیت مرجع مذکور را بررسی نماییم.
Machine summary:
شاید بدیع ترین و موثرترین صلاحیت پیش بینی شده برای دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به اعتراض های مربوط به آیین نامه ها، تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری است که در واقع تضمینی برای اعمال اصل قانون مداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قلمداد میشود.
در نظر گرفتن ماده جداگانه برای هیئت عمومی، تعیین دقیق حدود صلاحیت آن در ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨٥و تسهیل امکان اقامه ی دعوای شهروندان در مورد مصوبه های دولتی نشان دهنده ی افزایش توجه قانون گذار به این مرجع است .
پرسش اصلی در این مقال آن است که آیا صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، که در تناسب با ترکیب و جایگاه آن است ، آرمان های تاسیس دیوان عدالت اداری، به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحقق بخشیده است ؟ به عبارت دیگر، آیا هیئت عمومی نقش موثری در تضمین قانون مداری و شرع مداری مقررات اجرایی ایفا نموده است ؟ برای پاسخ به پرسش های فوق ، ابتدا باید ساختار و نحوه ی رسیدگی هیئت عمومی، سپس صلاحیت های آن و در نهایت موارد عدم صلاحیت مرجع مذکور را بررسی نماییم .