Abstract:
نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ابران پس از سال 1366 با نهاد نوینی به نام مجمع
تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. کارکردهای گوناگون این نهاد در نظام حقوقی کشورمان» آن را
به یکی از تاثیرگذارترین نهادها تبدیل نموده است. در این میان. یکی از کارکردهای اصلی مجمع
تشخیص مصلحت نظام. که در بازنگری سال 1368 در اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ابران نیز در نظر گرفته شد. تشخیص مصلحت در اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
است. در این کار کرد مسائل مهمی قابل تامل هستند : مصلحت چیست؟ ماهیت حقوقی این کارکرد
چیست؟ و سرانجام اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این میان چه نقشی دارد؟
مقاله ی حاضر بر آن است که از سویی ماهیت حقوقی کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام
را در حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بررسی نماید. از سوی دیگرء این نکته در
خور تامل است که جایگاه مجمع در این کارکرد چیست. به یقین. تعیین این جابگاه تاثیری بسزا بر
ارائه ی تحلیلی جامع از نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و بسیاری از ابهام ها را
خواهد زدود. در روند تببین این جایگاه سه نظریه ی عمده تجدید نظرء داوری و مرجع استثنایی
قابل اعتنا هستند که باید مورد نقد قرار گیرند و سپس یکی از آنها به عنوان مبنای حقوقی جایگاه
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعمال کارکرد مذکور برگزیده شود.
Machine summary:
در این میان ، یکی از کارکردهای اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، که در بازنگری سال ١٣٦٨ در اصل ١١٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در نظر گرفته شد، تشخیص مصلحت در اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است .
این اختیارات را در دو گروه جداگانه می توان در نظر گرفت : نخست کارکرد ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای فرمان امام (ره ) در تشکیل آن است و عبارت از حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر اساس مصلحت نظام است و دوم اموری که مطابق اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر انقلاب به مجمع ارجاع می شود ( کارکردهای تبعی یا مشورتی) مانند مشورت در تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر اجرای این سیاست ها ( بند ١) و حل معضلات نظام ( بند ٨).
در واقع پرسش محوری این است که ماهیت نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعمال کارکرد تشخیص مصلحت در اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان چیست ؟ پرسش های تبعی نیز مطرح هستند : نخست اینکه ماهیت کارکرد تشخیص مصلحت در اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان چیست ؟ آیا این کارکرد ماهیت سیاسی دارد یا قضایی؟ سپس اینکه آیا مجمع بین نهادهای مذکور داوری می کند و نوعی حکم بین آنها به شمار می رود و یا اینکه مرجعی مستقل در رسیدگی است ؟ برای بررسی این موضوع ، تحلیل مفهوم نظام و مصلحت آن نیز ضروری به نظر میرسد (مدنی، 5 ١٣٨٠، ٢٨٢)؟ پاسخ به پرسش های فوق ما را به بازشناسی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سلسله مراتب نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز جایگاه مصوبات آن در سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی کشورمان رهنمون خواهد ساخت .