Abstract:
در قانون اساسی ایران بدون آنکه به دادسرای دیوان عالی کشور آشارهای شود در دو مورد (اصول
2 و 164) به لفظ دادستان کل اشاره شده است. اشاره نکردن به دادسرای دیوانعالی کشور در
قانون آساسی را یا باید ناشی از مسامحهی قانونگذار اساسی دانست و یا بهلحاظ بداهت امر و سابقهی
قانونگذاری قبل از انقلاب» در این مورد قانونگذار اساسی دورهی بعد از انقلاب نیازی به بیان تفصیلی
مساله نمیدیده است. اولین سوالی که به ذهن میآید این است که نقش دادستانی کل در کنار
دادسراهای عمومی چیست؟ آیا دادسراهای عمومی تحت نظر دادستانی کل انجام وظیفه میکنند؟ آیا
دادستانهای عمومی توسط دادستان کل منصوب میشوند؟ اگر این ارتباط ارگانیک بین دادستانی کل و
دادستانی عمومی وجود ندارد پس ارتباط بین آنها چگونه است؟ اساسا وظایف دادستانی کل و دادستانی
عمومی با هم تداخل دارند؟ یا مکمل هم هستند؟ یا اساسا هیچ گونه ارتباط و تداخل وظایف و اختیارات
بین آن دو وجود ندارد؟ در این دو اصل (اصول 162 و 164) به عبارت دادستانی کل اشاره شدهء بدون
آن که به وظایف و اختیارهای این نهاد آشارهای شود اما در هیچ یک از اصول قانون اساسی به نهاد
دادستانی عمومی آشارهای نشده است. تصریح بر نهادی به نام دادستانی کل در کنار دیوانعالی کشور
بیانگر اهمیت این نهاد در نظام قضایی ایران بوده و با توجه به این که اشاره قانونگذار اساسی به این
نهاد در چارچوب تشکیلات مربوط به قوه قضاییه انجام شده است بهطبع باید آن را از نهادهای قوه
قضاییه تلقی کرد." ولی نباید عنوان عبارت «دادستان کل کشور» این تصور را ایجاد کند که وی در
مقایسه با دادستان عمومی که ناظر بر حوزهی قضایی خاصی است.ء دارای همان وظایف در سطح کشور
بوده و برخلاف تصور برخی که معتقدند «وفق وجه تسمیهای که دارد دادستان دادسراهای سراسر کشور
است»! وصف «کل کشور» در موصوف «دادستان» ناظر به کلی بودن وظایف وی در رابطه با دادستان
عمومی است وانه ناظر بر گسترهی جغرافیایی وظایف وی. با این کیفیت باید در مورد حدود صلاحیت و
اختیارات آن نیز به قانون اساسی مراجعه کرد. این مقاله در مقام تجزیه و تحلیل جنبههای مختلف موارد
یادشده است.
Machine summary:
در این مقال ، بدون آن کـه در م ـقام تبیین مفهوم حقوق عامه باشیم ، یادآور میشویم ، صرف نظر از آن که ح ـقوق عا ـمه چـه مفهومی داشته باشد و دارای چه مصادیقی باشد، فقط آن قسمت از حقوق عامه ـمد نظـر است که به قوه ی قضاییه ارتباط پیدا کند و در این مع ـنا میـتوان گ ـفت ر سیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تـعدیات ، حـل و فصـل د ـعاوی و ر ـفع خ صـومت ها و تصمیم گیری و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند یا ک شـف جرم و تعقیب مجرمین یا پیش گیری از وقوع جرم در قسمتی که به قوه ی قضاییه ارتباط پیدا میکند، چیزی جز احیای حقوق عامه نبوده و مرکز ثقل انجام این تکلیف نیز قاضی نشسته است که اختیار صدور حکم را دارد و سایر مصادیق حقوق عامه اساسا ـبه ـقوه ی قضاییه ارتباط ندارند و هر نوعی از حقوق عامه متولی خـاص خـود را دارد و ـبرخلاف آن چه قانون اساسی مقرر داشته ، نمیتوان قوه ی قضاییه را برای اح ـیای ح ـقوق عا ـمه در حوزه های غیر قضایی نیز مسؤول دانست .
با توجه به نق شـی کـه قانون اساسی بر عهده ی دیوان عالی کشور قرار داده و یکی از وظایف مهم آن را نظارت بر حسن اجرای قوانین قرار داده و مکانیسم های مختلفی را ـبرای انجـام اـین وظیـفه در قوانین عادی بر شمرده است میتوان گفت دادسرای دیوان عالی کشور مرکز ه ماهنگی امور مربوط به وظایف دیوان عالی کشور بوده و دادستان کل کشور به عنوان رییس ا ـین دادسرا انجام وظیفه میکند، که در قسمت بعدی به تفصیل در این باره بحث خواهیم کرد.