Abstract:
توسعهپایدار، گونهای از توسعه است که بتواند نیاز انسان را بدون آسیب به منابع آیندگان تامین نماید. ازآنجاکه تحقق توسعهپایدار از گذر حقوق شهروندی ممکن خواهدبود. ضروری است تا با بررسی قوانین موجود در این حوزه و شناسایی نهادهای ذیربط، اهداف توسعه پایدار را با کمک مشارکت شهروندان تحقیق بخشید.این پژوهش با بهکارگیری از روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از روش مطالعه کتابخانهای، اسناد داخلی و بینالمللی دستیابی به توسعه پایدار را از منظر حقوق شهروندی، مورد بررسی قراردادهاست. تحلیلها نشان میدهند که تحقق توسعهپایدار متضمن بسترسازی مناسب برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندان میباشد، در نتیجه بهبود زیرساخت ها و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات عمومی را به دنبال خواهدداشت. این مهم درسایه جلب اعتماد شهروندان میسر خواهدبود که لازمه آن تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانونی فراگیر و قدرتمند و اجرای موثر آموزش حقوق شهروندی و آشنایی شهروندان به حقوق و تکالیف متقابل خود درمقابل دولت می باشد.
Sustainable Development is a form of development that can meet human needs without harming the resources of the future. Since sustainable development is possible through the civilian rights, it is necessary to consider the existing laws and relevant institution.This research with descriptive-analytic approach (data collection from national and international resources, etc.) has conducted the achievement of sustainable development considering the citizens’ rights. Analysis shows stabilizing of sustainable development will lead to the improvement of social participation with gaining the trust of citizens, which requires the establishment of the charter of civilian rights as a comprehensive law. familiarization of citizens with their dights and duties before the government, ultimately paves the way for sustainable urban development. This study also Examines the crises related to sustainable development (Air Pollution, Water Pollution, population growth, agriculture, deforestation, food security, etc.) and provides suggestions in cultural, social, economic, political and legal areas.
Machine summary:
توسعه پايدار همواره در مباحث خود به موارد زير (که عمدتا متضمن و ترجمان حقوق شهروندي هستند) تأکيد داشته است : 2 - پيوستگي متقابل محيط زيست و توسعه اقتصادي به عنوان اساس بحث توسعه پايدار - توجه به مردم و رفع نيازهاي اوليه و اساسي آنها از جمله مسکن ، بهداشت و تکنولوژي مناسب براي همه ، توجه به توسعه دروني در چارچوب درک محدوديت هاي منابع طبيعي - کمک به تهيدستان - تلاش براي دستيابي به عدالت اجتماعي و برابري "درون نسلي" و "بين نسلي" و سعي در برقراري عدالت اقتصادي .
از طرفي مهمترين عوامل رسيدن به توسعه پايدار عبارتند از: - نياز به تغيير نهادهاي موجود و ايجاد نهادهاي جديد؛ - اولويت دادن به سرمايه انساني به ويژه زنان و جوانان در جهت پايداري توسعه ؛ - نقش رهبري در به دوش کشيدن و بالا بردن تلاش توسعه اي از بالا به پايين ؛ - نقش سازمان هاي مدني اجتماعي براي پيش راندن توسعه از پايين به بالا؛ شناسايي راهبردهاي هوشمندانه و تدوين سياست هاي مناسب بر مبناي تاکيدات فوق و نهاد- هاي اجرايي و حقوقي متناسب ، ميتواند به شکل گيري و شتاب روند توسعه پايدار در کشور و به فعليت در آمدن و تجهيز ظرفيت هاي موجود در اين راستا منجر شود.
- شناسايي قوانين و مقررات موجود در حوزه حقوق شهروندي - فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تدوين سياست ها و راهبردهاي (سند) ارتقاي حقوق شهروندي - بررسي نهادهاي قانوني جهت تبيين ارتباط مؤلفه هاي توسعه پايدار مانند توجه به تعهدات زيست محيطي بين المللي، ترويج مشارکت همگاني، ارتقاء سطح آموزش هاي عمومي، بهره گيري 3 از ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد و...