Abstract:
واسطهگری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطهگری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است. از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر (2013) استفاده میشود. نتایج پژوهش نشان میدهد که در صورت حذف 10درصدی ستانده بخش واسطهگری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود 31188388 میلیون ریال (1/31درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تاثیر را بر بخشهای واسطهگری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش ۱۰ درصدی عرضه بخش واسطهگری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزشافزوده را بر بخشهای کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف ۱۰درصدی بخش واسطهگری مالی به میزان 49972 نفر (3/12درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش میدهد. با توجه به آنکه بخشهای کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب میگردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخشهای اقتصادی وجود دارد، میتوان گفت که سیاستهای رشدمحور و سیاستهای اشتغالزا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد میشود سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده 99 بخشی سال 1390 (که در اسفند 1396 توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به 15 بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
Financial intermediation plays a significant role in the economic growth and development of a country. The purpose of this research is to investigate the role of the financial intermediation sector in production and employment, considering Iran's double-digit unemployment rate and negative economic growth rate, using the country's latest data-output table. Hence, the expanding extraction method of Diazenbacher and Lehr (2013) is used.The results of the study demonstrate that if 10% of the output of the financial intermediation sector is removed, the total output of the economy will decrease by 31188388 million Rials (31.1%). In addition, this elimination has the greatest impact on the financial intermediation and transportation sectors. Also, the 10% reduction in the supply of the financial intermediation sector will have the highest reduction in the value-added percentage on the agriculture, industry and construction sectors. In addition, the removal of 10% of the financial intermediation sector will reduce the employment of the entire economy by 49,972 people (12.3%). Considering that the agricultural and fishing sectors, industry, construction and wholesale and retail services are considered key from the perspective of production and employment, and also there is a high correlation coefficient between the decrease in output and the decrease in employment between economic sectors, it can be said that growth-oriented policies and job-creating policies are in the same direction in Iran's economy are in the same direction. Therefore, it is suggested that economic policy makers should improve employment by adopting a growth-oriented policy. In this article, the 99-sector data-output table of 2011 (which was published by the Central Bank in March 2017) has been used as a section by section. Then, the above table is aggregated into 15 sections and it has been used after separating imports
Machine summary:
بررسي نقش بخش واسطه گري مالي در توليد و اشتغال اقتصاد ايران با استفاده از رويکرد حذف فرضي تعميم يافته نغمه باران پور دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز naghmehbaranpur@gmail.
هدف ين پژوهش بررسي نقش بخش واسطه گري مالي در تو يد و اشتغال با توجه به نرخ يکاري دو رقمي ايران و نرخ رشد منفي اقتصادي با استفاده از آخرين جدول داده -ستانده کشور است .
با توجه به آنکه مقرر گرديده است که متوسط رشد اقتصادي کشور طي سال هاي برنامه ششم توسعه به ٨درصد برسد، از اين منظر نيز شناسايي بخش هايي از اقتصاد که بيشترين پيوندها را با ساير بخش ها دارند، اهميت پيدا ميکند (مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، ١٣٩٧: ٢).
انجام اين پژوهش از آنجا ضروري است که در اين تحقيق اثرات حذف فرضي تمام بخش هاي اقتصادي (از جمله بخش واسطه گري مالي) از منظر توليد و اشتغال مورد سنجش قرار ميگيرد و اين مهم ، منجر به شناسايي بخش هاي پيشرو در يک اقتصاد ميشود، ميتواند به سياستگذاران اقتصادي در رفع مشکل رشد اقتصادي پايين و نرخ بيکاري بالا کمک نمايد.
سپس ابتدا يک تکانه منفي به صورت حذف ١٠ درصدي ١ بر بخش واسطه گري مالي وارد گرديده و آثار آن بر ستانده ، ارزش افزوده و اشتغال ساير بخش هاي اقتصادي بررسي شده است .
“The Impact of Banking Sector Development on Economic Growth: The Case of Vietnam’s Transitional Economy”.