اندازه‌گیری انحراف تولید با تاکید بر تحریم‌های بین‌المللی: ‌شواهدی از کارگاه‌های صنعتی ایران Journal Article

تکانه تحریم‌های سازمان ملل که در ژانویه ۲۰۱۲ به کشور وارد شد» آغا زگر رکود اقتصادی کشور در یک دهه اخیر بوده است. این رکود در هر دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد ایران قابل بررسی است. با وجود این» از نظر محدودیت‌هایی که تحریم بر سمت عرضه اقتصاد وارد نموده» این محدودیت‌ها اثر دست‌اولی بر اقتصاد داشته و در کاهش درآمدهای دولت از محل نفت و کسری بودجه مزمن و پایدار» شرابط رکود تورمی را رقم زده است. در این مطالع» محدودیت‌های سمت عرضه اقتصاد با تاکید بر بخش صنایع کارخانه‌ای کشور مدل‌سازی شده و میزان انحراف عوامل تولید اندازه‌گیری می‌شود. داده‌های مورد استفاده» بنگاه‌های صنعتی کشور از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بوده» و مدل‌سازی میتنی بر ادبیات حساب‌داری چرخه‌های تجاری است. در گام نخست» تابع تولید صنایع کارخانه‌ای کشور تخمین زده شده» و سپس» میزان انحراف در بازار هر یکک از عوامل تولید اندازهگیری می‌شود. مفادیر انحراف به عنوان شکاف نیز شناخته شده و درجه ناکامل بودن بازارها را نشان می‌دهد. در گام آخ با استفاده از شبیه‌سازی» سهم انحراف هر یک از عوامل تولید شامل بهره‌وری کل بهره‌وری هر بنگاه» نیروی کارء سرمایه و مواد اولیه در کاهش تولید کل اندازهگیری می‌شود. همچنین» با استفاده از روش مطالعه رویداد تغییرات هریکک از این عوامل نسبت به سال مرجع اندازه‌گیری می‌شود. تمامی نتایج نشان‌دهنده سهم بالای بهره‌وری کل و بهره‌وری هر بنگاه در توضیح کاهش تولید است. در مجموع کل صنایع» انحراف در بازار مواد اولیه عامل بعدی در توضیح کاهش تولید کل است. هر چند که این نتیجه نسبت به الگوی مطالعه روبدادها مستحکم نیست. به طور کلی» در دو سال نخست تحریم» به‌جز بهره‌وری کل و بهره‌وری هر بنگام سایر عوامل تولید قدرت توضیح‌دهندگی در کاهش تولید کل راندارند و یا اثرات غیرمستحکم نشان می‌دهند. این یافته‌هاء با سایر مطالعاتی که بر اقتصاد ایران در دوره تحریم انجام شده نیز سازگار است.

The 2012 UN sanctions on Iran have forced the country into a long-lasting economic recession during the last decade, causing both demand and supply to be suppressed in a general equilibrium relationship. However, as the sanctions targeted trade, oil revenue, and budget deficit, the economy’s supply-side constraints are of first-order magnitude, causing a reduction in oil income and a rise in the government budget deficit. This study uses observations from manufacturing plants in Iran from 2003 to 2013 to quantify the share of production factors in explaining production deviation. We employ a general equilibrium model in the literature of business cycle accounting, which quantifies wedges in different markets. The UN sanctions (Jan. 2012) occurred during observations, allowing us to assess changes after the sanctions using the event study model. Besides, we simulate counterfactual experiments with each market’s wedge to obtain a share of each wedge in explaining production changes. Results show that productivity is the main explanatory factor of the production gap during the sanctions. Results for the other factors of production (i.e., labor, investment, and inputs) indicate that the input market contains the highest frictions after the sanctions; we do not find evidence that the labor and capital markets are affected in the years following sanctions. However, the rest of the results are not robust except for the productivity, which may be due to the lack of a more extended panel of data after the sanctions. The findings are consistent with the rest of the literature on Iran’s sanctions.

به طور خاص ، با در دست داشتن داده هاي کارخانجات صنعتي که سمت عرضه صنعتي اقتصاد را تشکيل ميدهند، به مطالعه سهم هر يک از بازارهاي عوامل توليد (سرمايه ، بازار کار و بهره وري) بر روي کاهش ميزان توليد صنعتي کشور در اين سال ها پرداخته ميشود. داده هاي مورد استفاده شامل طرح آمارگيري از کارگاه هاي صنعتي ٣ (SMP)، طي سال هاي ١٣٨٢ تا ١٣٩٢ ميشود؛ و اين امکان را فراهم مينمايد که تا با تخمين تابع توليد، ميزان انحراف از مقادير بهينه در هر يک از بازاهاي سرمايه ، نيروي کار و مقدار بهره وري اندازه گيري شود. در ادامه کمّيسازي شکاف ها بيشتر توضيح داده ميشود، با وجود اين براي مثال ميتوان به شکاف هايي همچون نيروي کار در معادله بيشينه يابي شرايط مرتبه نخست ، که بيانگر نرخ جانشيني نهايي اوقات فراغت ، مصرف و توليد نهايي توسط نيروي کار خانوار است ، چسبندگي دستمزد و توان بازار و بنگاه هاي فرامليتي را نمايندگي ميکند، اشاره نمود. Chari, Kehoe, and McGrattan 2. Chari, Kehoe, and McGrattan 2. Foster, Haltiwanger and Syverson 3. در اين راستا، از يک الگوسازي خرد مبتني بر داده هاي بنگاه هاي صنعتي کشور که مربوط به سال هاي ١٣٨٢ تا ١٣٩٢ است بهره گرفته و با برآورد شکاف هاي مربوط به بهره وري، نيروي کار، سرمايه ، و مواد اوليه ، ميزان انحراف توليد را از سطح بهينه اندازه گيري ميکنيم .