Abstract:
تکلیف کارمند اداره به اطاعت از دستور مافوقِ خود، مشروط و دارای حدود است. مهمترین شرط، این است که دستور، خلاف قانون نباشد و مهمترین حدّ این است که دستور، خارج از امور اداری نباشد. در زمینه این شرایط و حدود، مسائلی حقوقی قابل طرح است. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل قوانین کشورمان در خصوص تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق و ارائه پیشنهاد برای حل مسائل ناشی از جنبههای ابهامآلود این مادهها است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی و تجویزی است. چالشهای حقوقی مادههای حاکم بر تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزیه و تحلیل واقع شدهاند و اجمالاً، این نتایج حاصل شده است که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، 1396 از نظر شمول موضوعی و در بعضی از عبارتها، دارای ابهام است و نسبت این ماده و ماده 91 قانون محاسبات کشور، 1386 با ماده 159 قانون مجازات اسلامی، کتاب اول-کلیات، 1392 و با بعضی از مواد قانونی دیگرِ مرتبط با موضوع، دارای ابهاماتی است و سر انجام، پیشنهاد شده است که با وضع قانون، این ابهامها رفع شود.
The duty of the member of the administrative organization is obeying the order of his or her managers. This duty is conditioned and limited. The most important condition is based on this rule that the order must not be in contrast with the law, and the most important limit is this rule that the order must be within the limits of administrative affairs. There are some legal problems about these conditions and limits. The subject of this research is analyzing the articles of the laws of our country about the duty of the employee for obeying the order of his or her boss, and the object of the research is proposing some ways for solving the problems of ambiguity of these articles. This research, according to the object is applied and according to the subject is descriptive-analytic and prescriptive. Information collecting is based on the library method. Analyzing the information is based on the modern legal logic. In this direction, based on the fact that the order not accorded with the law, may be an order to commit a behavior against the disciplinary standards or to commit a crime, these states will be analyzed too, and based on the laws of our country, the duty of the employee will be reviewed. Potential actual problems will be discovered, and finally, a solution is proposed on the base of the results.
Machine summary:
چالش هاي حقوقي ماده هاي حاکم بر تکليف کارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزيه و تحليل واقع شده اند و اجمالا، اين نتايج حاصل شده است که ماده ٩٦ قانون مديريت خدمات کشوري، ١٣٩٦ از نظر شمول موضوعي و در بعضي از عبارتها، داراي ابهام است و نسبت اين ماده و ماده ٩١ قانون محاسبات کشور، ١٣٨٦ با ماده ١٥٩ قانون مجازات اسلامي، کتاب اول-کليات، ١٣٩٢ و با بعضي از مواد قانوني ديگر مرتبط با موضوع، داراي ابهاماتي است و سر انجام، پيشنهاد شده است که با وضع قانون، اين ابهامها رفع شود.
١٤٠ فصلنامه حقوق اداري، سال دهم ، شماره ٣٥ - اگر دستور يک مدير به کارمند زير دست خود، انجام رفتار جرمآلود باشد، و کارمند، کتبا، به صورت مستند و مستدل، به مدير مذکور، جرم بودن موضوع دستور را اعلام کند، و دستور دهنده کتبا اجراي دستور را تأکيد کند، کارمند ميتواند اين تأکيد را موجب اجراي دستور (ارتکاب جرم) قرار دهد؟ - با توجه به اين که دستور خلاف قانون و خلاف قاعده اخلاقي ، از جهت خلاف قانون بودن، مشمول همان قاعده رفتار زيردست در مقابل دستور خلاف قانون زبردست است ، اين پرسش باقي است که اگر دستور زبردست ، تنها خلاف قاعده اي باشد که صرفا اخلاقي است ، رفتار زيردست بايد مطابق چه قاعدهاي باشد؟ اينک ، چنين به نظر ميرسد که بازبيني و بازتحليل ماده هايي از قوانين اداري کشور - مثل قانون مديريت خدمات کشوري - و تشخيص نقاط قوت و ضعف اين قوانين ، به ويژه، ماده هايي که منعکس کنندة اصول نظام اداري هستند - مثل ماده ٩٦ قانون مديريت خدمات کشوري - و اعمال نکات اصلاحي و تکميلي لازم، راهي است که بايد پيموده شود.