Abstract:
تنوع محصولات تولیدی و خدماتی شرکتها که حاصل پیشرفتهای فنّاوری و صنعتی بوده، در کنار انگیزههای سودجویانه و سوءنیّت صاحبان شرکتها و نیز نبود نظارت کافی بر فرآیند تولید و عرضه، زمینه را برای وقوع تدلیس در معاملات فراهم میکند که بعضاً موجب ضرر و زیان مشتریان میشود. در فقه اسلامی تدلیس در معاملات دارای احکام و آثاری بوده و فقیهان اسلامی در بحث از مصادیق تدلیس با توجه به مصادیق آن، حکم به بطلان یا صحت معامله و ثبوت خیار میکنند. حق فسخ یا ثبوت خیار، امتیازی است که از طرف شارع مقدس برای جبران ضرر احتمالی ناشی از تدلیس وضع شده و به حسب اقتضا، در قالب خیاراتی مانند تدلیس، عیب، تخلف وصف و ... تعریف میشود. درباره جریان خیار فسخ در معاملات مدلسانه، مشهور فقیهان امامیه به ثبوت حق فسخ قائل بوده و برخی جریان آن را مشروط به غبن فاحش میدانند. در فقه حنفی نیز گروهی به ثبوت آن فتوا داده و دستهای به عدم جریان خیار و لزوم پرداخت اَرش حکم میکنند. فقه حنبلی غبن فاحش را ملاک ثبوت خیار قرار داده و فقه مالکی و شافعی نیز به طور مطلق، برای فریبخورده، قائل به ثبوت حق فسخاند.
تنوع منتجات وخدمات الشرکات التی هی نتیجه التطورات التکنولوجیه والصناعیه، الی جانب الدوافع الاستغلالیه المالیه والنوایا السیيه لاصحاب الشرکات وکذلک مع عدم وجود اشراف کاف علی عملیه الانتاج والبیع، یوفر المجال لحدوث التدلیس فی الصفقات مما یودی فی بعض الاحیان الی خساير واضرار للزباين. للتدلیس فی الصفقات اثار واحکام فی الفقه الاسلامی والفقهاء عند مناقشه مصادیق التدلیس یحکمون ببطلان الصفقه او صحتها او ثبوت خیار. حق الفسخ او ثبوت الخیار هو امتیاز وضعه الشارع المقدس للتعویض عن الخساره المحتمله الناتجه عن التدلیس وحسب الضروره یتم تعریفه علی شکل خیارات نحو التدلیس والعیب ومخالفه الوصف وما الی ذلک. وفیما یتعلق باستعمال الخیار فی المعاملات المدلسه، کان رای المشهور عند فقهاء الامامیه هو حق الفسخ والبعض اشترط اعماله بوقوع الغبن الفاضح. وفی الفقه الحنفی ذهب جماعه بثبوته ایضا وافتی جمع بعدم ثبوت الخیار وضروره دفع الارش. وفی فقه الحنبلی اخذ وقوع الغبن الفاضح ملاکا لثبوت الخیار، کما ان الفقه المالکی والشافعی اعتبرا ثبوت حق الفسخ للمغبون علی الاطلاق.