Abstract:
در این مقاله، نخست نگاهی به نحوه و سیر تاریخی تدوین قانون اساسی در کشور ما و سه
کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده می شود. هدف عمده در این بررسی و پژوهش این
است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم سالاری و دمکراسی در نظام
حکومتی کشورهای مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح می بیند که نظام
جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهای مدعی دمکراسی و مردم
سالار، دمکراتیک تر و مردم سالارتر است.
Machine summary:
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، طومار رژیم سلطنتی و قانون اساسی شاهنشاهی درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسی که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهوری اسلامی» انتخاب کردند، مجلس خبرگان برای تدوین نهایی قانون اساسی جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسی افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث ها در 68 جلسه عمومی علنی، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسی کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه پرسی از عموم مردم ایران، به تأیید ملت رسید.
ردیف شماره یک جدول نشان می دهد که سه کشور ایران، فرانسه و امریکا برای انتخاب رئیس قوه مجریه، یعنی رئیس جمهور، شرایطی را مشخص نموده اند و در ایران علاوه بر آن، برای انتخاب ولی فقیه نیز شرایط خاصی در نظر گرفته شده است.
تعیین عالی ترین مقام قضایی و یا دیوان عالی کشور و همچنین عفو و تخفیف مجازات محکومان، در کشورهای فرانسه و امریکا، از اختیارات رئیس جمهور و در جمهوری اسلامی ایران متعلق به ولی فقیه می باشد و در کشور انگلستان در اختیار پادشاه است.
امضای آیین نامه های داخلی و عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی، در کشورهای ایران، فرانسه و امریکا با رئیس جمهور است ولی در انگلستان به عهده نخستوزیر می باشد.
در کشورهای ایران، فرانسه و امریکا، به رسمیت شناختن دولت های خارجی، از وظایف رئیس جمهور است، و در انگلستان این امور مربوط به پادشاه می باشد اما با نظر نخستوزیر انجام می شود.