Abstract:
زمینه و هدف:خشونتخانگی علیهزنان مشکلاجتماعی مهمی است که پژوهشهایبسیاری از سوی جامعهشناسان و جرمشناسان برای شناسایی عوامل اینمشکل و پیشگیری یا کاهش آن انجامشدهاست.این پژوهشها با وجود بررسی نقش عواملاجتماعی و فردی چون سن،اقتصاد،فرهنگ و...،نسبت به تبیین قوانینی که خود میتوانند زمینه اعمال خشونتخانگی علیه زنان را فراهم آورند کم توجهی نشان دادهاند.همین امر انگیزهای شد تا پژوهشحاضر به بررسیتأثیر قوانین بر افزایش خشونتخانگی علیهزنان بپردازد.
روش:پژوهشحاضر از نظر شیوه اجرا، کیفی و از نظر نوع، توصیفی-تبیینی است. جامعهآماری پژوهشحاضر را زنان در شهرتهران تشکیلدادهاند.نمونهگیری به شیوه در دسترس انجام و با65نفر اشباعنظری حاصلشد. جمعآوری دادهها به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته و به شکل حضوری،تلفنی و همچنین در شبکههایمجازی انجامشد و دادهها با استفاده از روش تحلیلمحتوا مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفت.
یافتهها و نتایج: شناسایی مواد مختلف قانونمدنی و مجازاتاسلامی و سایر قوانین که میتواند تأثیر بسیار در افزایش شمار خشونتخانگی علیه زنان داشته باشد، نشانداد جرم انگاریها و کیفرگذاریهای متعدد در لایحه تامین امنیتزنان در برابر خشونت،تا زمان اصلاح قوانینی که خود بسترساز ایجاد،تقویت و شیوع خشونت علیه زنان هستند و فرهنگ مردسالارانه و قیممآبانه مردان نسبت به همسران خود را به جامعه تزریق میکنند، نمیتواند در کنترل خشونت موثر باشند بلکه تنها به تورمجزایی و افزایش جمعیتکیفری منجر میشود؛ امری که همسانی چندانی با سیاستهای کلان و اعلامشده از سوی مقاممعظم رهبری ندارد. پیشنهادمیشود اگر هدفواقعی از طرح لوایحی همچون تأمین امنیتزنان در برابر خشونت، مقابله با پدیده خشونتخانگی علیه زنان و تأمینامنیت آنان ضمن حفظکیان خانواده است، در درجهاول قوانینحاضر که بعضاًخود شرایط اعمال خشونت را فراهمکرده و باعث ترویج اینپدیده میشود اصلاحگردد.
Machine summary:
يافته ها و نتايج : شناسايي مواد مختلف قانون مدني و مجازات اسلامي و ساير قوانين که ميتواند تأثيربسـيار در افزايش شمار خشونت خانگي عليه زنان داشته باشد، نشان داد جرم انگاريها و کيفر گذاريهاي متعـدد در لايحـه تامين امنيت زنان در برابر خشونت ،تا زمان اصلاح قوانيني که خود بسترساز ايجاد،تقويـت و شـيوع خشـونت عليـه زنان هستند و فرهنگ مردسالارانه و قيم مآبانه مردان نسبت به همسران خود را به جامعه تزريق ميکنند، نميتوانـد در کنترل خشونت موثر باشند بلکه تنها به تورم جزايي و افزايش جمعيت کيفري منجر ميشود؛ امري که همسـاني چنداني با سياست هاي کلان و اعلام شده از سوي مقام معظم رهبري نـدارد.
در حقيقت ، قوانين عليرغم اينکه حامي حقوق افراد مختلف ،از جملـه زنـان اسـت ،با اين وجود، گاهي اوقات برخي مواد قانوني به گونـه اي تـدوين يافتـه انـد کـه مـي توانـد مردان را بـه سـمت ارتکاب رفتارهاي خشونت آميز خانگي عليه همسـر سوق دهد.
هرچند در تحقيقات مختلف به بررسي عوامـل فـردي و اجتمـاعي مـؤثر در خشـونت مردان عليه زنان در محيط خانواده اشاره شده و به دنبال آن راهکارهايپيشگيرانه اي هم ارائه گرديده است ،اما بايد توجه داشت که اگر تنها نگاه متوجه عوامل فردي و اجتماعي باشد برخي نکات پنهان باقي خواهد ماند.
بنـابراين ،در مورد اين مقوله ،يعني نصف بودن ديه زن نسبت به مـرد مصـاحبه هـا نشـان مـيدهـد کـه قانون زمينه را براي خشونت رواني و فيزيکي عليه زن فراهم کرده اسـت و چـون قـانون است زن را به سمت سکوت ميکشاند.
اين است داستان غم انگيز استمرار خشونت عليه زنان توسط مـرد بـا پـيش - بيني حق طلاق براي مردان در قانون .