Abstract:
در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق. م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات بهصراحت سوگند در شمار ادلهای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته میشود. این تحقیق به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش میکشاند. بر اساس یافتههای پژوهش، چنین استنباط میشود که نقش سوگند در همهی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تاثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا میشود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا میکند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت میشود. در دعوای نفقه، سوگند محکومعلیه بر اعسار یا سوگند محکومله بر ایسار در زمرهی دلیل اثباتی قرار میگیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی میباشد، دعوا را به نفع یاد کنندهی سوگند اثبات میکند البته ماهیت شهادت بهضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و بههرحال نمیتوان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمیباشد. بلکه لعان بهعنوان شیوهی مستقلی بهموازات شهادت و سوگند میباشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط بهمنظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا میباشد. در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق. م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات بهصراحت سوگند در شمار ادلهای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته میشود. این تحقیق به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش میکشاند. بر اساس یافتههای پژوهش، چنین استنباط میشود که نقش سوگند در همهی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تاثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا میشود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا میکند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت میشود. در دعوای نفقه، سوگند محکومعلیه بر اعسار یا سوگند محکومله بر ایسار در زمرهی دلیل اثباتی قرار میگیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی میباشد، دعوا را به نفع یاد کنندهی سوگند اثبات میکند البته ماهیت شهادت بهضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و بههرحال نمیتوان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمیباشد. بلکه لعان بهعنوان شیوهی مستقلی بهموازات شهادت و سوگند میباشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط بهمنظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا میباشد.
Confession, testimony and explicity of oath is considered as the written documents to prove a claim according to the article of 1285 Civil Code. This research by descriptive-analytical method and collecting data and using a comparative approach addresses the validation of oath in family litigation and investigates if the oath in family litigation merely causes the discontinuance of the action or proves it as well. Findings shows, the role of oath seems not the same in all family lawsuits. The effect of oath in litigations concerning revocation of divorce, “Khol’” divorce, marriage portion, “Ila” and defects is permission for terminating the marriage, settling the dispute and discontinuing legal proceedings. In litigations concerning marriage relation and impotence, the lawsuits end with an oath taken by the denier. But if the denier abstains from taking an oath, the marriage relation and impotence is proved by the oath taken by the plaintiff. In alimony litigations, the oath of the losing party on insolvency or that of the winning party on solvency are considered as proofs. The effectiveness of oath in this case, which is limited to financial matters, proves the dispute in favor of the person taking the oath. Certainhy nature witness by enclosure oath must be considered witness or special reason. But it can not be considered as oath. Although there are many similarities between “La’an” and oath, La’an is not an oath. La’an is as method independent along witness and oath it has its own rules.the most items are revenue this reason for ihe seasof of hostility and drop the fight
Machine summary:
٢. اختلاف در پرداخت مهريه اگر زوج ادعاي پرداخت مهريه را داشته باشد ولي زوجه آن را انکار نمايد؛ هرگاه اختلاف آن ها قبل از تمکين خاص زوجه باشد، در اين مورد با سوگند زوجه سخن او پذيرفته ميشود؛ زيرا بقاي دين استصواب مي شود و اصل هم بر عدم پرداخت مي باشد؛ اما بعد از تمکين خاص زوجه بين آن ها اختلاف به وجود آيد، طبق نظر عده اي از فقها اگر پيش از آميزش طبق عادت جاريه در شهر کل مهر قبض شود، سخن زوج مقدم مي شود و زوجه موظف به اقامه بينه مي باشد (نجفي، ١٣٦٢، ج ٣١، ص ٣١؛ اصفهاني، ١٤١٦ ق ، ج ٧، ص ٤٨٢؛ ابن براج ، ١٤٠٦، ج ٢، ص ٤٧٦؛ ابن رشد، ١٩٩٥، ج ٢، ص ٢٥).
٢. اختلاف در اين که فديه بر ذمه ي کيست ؟ اگر زوج مدعي شود که فديه را در ذمه ي زوجه قرار داده است ؛ ولي زوجه ادعا ميکند که آن را در ذمه ي شخص ديگري قرار داده است ، بنا بر اقوي قول زوجه با سوگند مقدم است ؛ زيرا شوهر مدعي و زن منکر ثبوت چيزي در ذمه ي اوست ؛ درنتيجه عوض نه بر ذمه ي زن و نه بر ذمه ي آن شخص ثالث ، ثابت نميشود؛ مگر آن که شخص ثالث خودش اعتراف کند و به مقتضاي ادعاي شوهر، زن از او جدا ميشود (نجفي، ١٣٦٢، ج ٣٣، ص ٨٤؛ جبعي العاملي، ١٤١٣ ق ، ج ٩، ص ٤٤٨).