Abstract:
موضوع دعوا، آگاهی و اطلاع پیشین و مکّرر طرفین با دعاوی همسان و امکان استفاده از خدمات وکلا و مشاوران حقوقی توانا و خبره از جمله مهمّترین دلایل تحقّق عدم توازن در قدرت طرفین در حلّ و فصل دعواست، امری که حقوق تطبیقی گویای توجّه خاصّ قواعد حقوقی کشورهای گوناگون برای مدیریّت این امر است، مسئلهای که سبب تحریر مقالهی کنونی بوده است بنابراین در این تحقیق، پس از ترسیم دغدغهی اساسی و مطالعهی تطبیقی قواعد و راهکارهای حقوقی نظامهای حقوقی گوناگون، راهکار توجّه ویژه به چگونگی اعمال اصل جریان صحیح حقوقی بر دعاوی اینترنتی به ویژهی رسیدگیهای داوری است. در حقیقت، به دلیل فقدان انتخاب آزاد و وجود مقولهی بازیگر تکراری، این اصل چنین اقتضا مینماید که اعمال شرط داوری پیش از بروز اختلاف در زمینه قراردادهای منعقده با مصرفکنندگان منع و یا محدود شود. همچنین میبایست برخی از دعاوی را قابل ارجاع به داوری دانسته نشده و یا اینکه در صورت وجود ابهام در موافقتنامههای داوری، به سود مصرفکننده تفسیر شود. دولت باید سازوکارهایی برای کاهش هزینههای داوری ارایه نماید. در صورت استفاده از داوری، رای باید مستدل بوده و به صورت علنی منتشر شود. این موارد، معیارهای مهمّی هستند که در این نوشتار به صورت تحلیلی و تطبیقی به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
Imbalance power between the parties has been a concern for jurists. This power inequality has a variety of reasons, such as the complexity of the issue, previous and frequent acquaintances with similar cases, and the use of competent lawyers and legal advisers. In this study in order to resolve this inequality and imbalance between the parties, attention has been paid to how to apply the principle of due process of law over arbitration in litigation and internet disputes. As a result, due to the lack of free choice and the repetitive role of the actor, this principle requires that the imposition of an arbitration clause be prohibited or restricted before arising disputes as to contracts concluded with consumers. Also, some cases could not be referred to arbitration and should be interpreted in favor of the consumer if there is any ambiguity in the arbitration agreements. The government should provide mechanisms to reduce arbitration costs. The arbitration award must be reasoned and made public.