Abstract:
در بیع کلی فیالذمه مبیع مشخصی در رابطه قراردادی اصحاب عقد وجود ندارد و به همین خاطر روش تعیین مبیع باید متناسب با این وضعیت معین گردد. سیستمهای حقوقی از روشهای گوناگونی برای تعیین مبیع کلی فیالذمه استفاده میکنند، لذا مطالعه این روشها میتواند نیازهای جامعه به قواعد حقوقی را به درستی شناسایی نماید. دور از نظر نیست که در مواردی ممکن است طرفین در تطبیق کالای تحویلی با مشخصات قراردادی دچار اختلاف شوند. وانگهی، هدف پژوهش حاضر بررسی روشهای تعیین مبیع کلی در سیستمهای حقوقی مورد مطالعه و همچنین مطالعه تطبیقی روشهای حل اختلاف طرفین در این نظامها با روش توصیفی تحلیلی خواهد بود. نتایج حاصلشده از این نوشتار حاکی از آن است که در نظامهای حقوقی ایران و مصر برای تعیین مبیع کلی از توصیف و یا تعیین از طریق نمونه اقدام میشود و نظام حقوقی انگلستان علاوه بر بهرهبرداری از موارد مذکور، از شرط مناسب بودن مبیع برای هدف خاص نیز بهره جسته است. در دیگر سو، اختلاف طرفین در تعیین مبیع کلی، در حقوق ایران و مصر موکول به بررسی نسبی مقدار، جنس، وصف و مطابقت کالای تسلیمی با نمونه خواهد بود و در حقوق انگلستان اختلاف فوقالاشعار علاوه بر موارد مرقوم، ممکن است موکول به بررسی مناسب بودن مبیع برای هدف خاص قراردادی طرفین باشد. گذشته از سکوت دکترین نظام حقوقی ایران، بر اساس قواعد عمومی، فروشنده باید در صورت حدوث اختلاف در زمان تسلیم، مطابقت کالای تحویلی را با مبیع معین در قرارداد ثابت کند و اگر مشتری بعد از تسلیم مدعی عدم مطابقت باشد باید از عهده اثبات این امر برآید. در نظامهای حقوقی انگلستان و مصر مشتری در هنگام تسلیم مبیع حق معاینه دارد و چنانچه مبیع فاقد ویژگیهای قراردادی باشد بایستی از دادگاه بخواهد تا آن را معاینه نماید. نهایتاً، بار اثبات عدم مطابقت مبیع در نظام انگلیسی بر عهده مشتری و در نظام مصری اثبات اصل تعهد در خصوص چگونگی مبیع بر عهده مشتری است و پس از آن، بایع باید از عهده اثبات اجرای تعهد مطابق با قرارداد برآید.
In the sale of generic goods, there are no ascertained goods agreed between the contracting parties. Legal systems use various ways to ascertain goods in the sale of generic goods. In some cases, there may be a dispute between the parties arising from the conformity of delivered goods with the characteristics mentioned in the contact. Therefore, the aim of the current research is to examine the ways of ascertaining object of sale contract in the sale of generic goods under the selected legal systems and the comparative study of dispute resolution ways in those systems with the descriptive-analytic method. The outcome of this research shows that in Iranian law and Egyptian law the generic goods are ascertained by description or sample, and in English law, in addition to the said ways, the test of suitability of object of sale for a specific purpose is also applied. In case of any dispute between the patties in ascertaining the generic goods, under Iranian and Egyptian laws, it is solved by examining the quantity, material, description and conformity of goods delivered with the sample, and in English law, as well as this method, it may be solved by considering the appropriateness of the object of sale contract for a specific contractual purpose of the parties. In Iranian law, under general rules of law, the seller, in case of any dispute, must prove that there is a conformity between the goods delivered with those characteristics stipulated in the contract. If the buyer, after delivery, claims any lack of conformity, he must establish it. In English and Egyptian laws, the buyer has the right of examination of the object of sale contract at the time of delivery of goods. If the goods lack contractual characteristics, he must ask the court to examine the goods. Finally, the burden of proof in English law in case of any non-conformity is on the buyer, and the establishment of the features of object sold in Egyptian law is on the buyer.
Machine summary:
نتايج حاصل شده از اين نوشتار حاکي از آن اسـت کـه در نظام هـاي حقوقي ايران و مصر براي تعيين مبيع کلي از توصيف و يا تعيـين از طريـق نمونـه اقـدام مي شـود و نظـام حقوقي انگلستان علاوه بر بهره برداري از موارد مذکور، از شرط مناسب بودن مبيع براي هدف خـاص نيـز بهره جسته است .
گذشته از سکوت دکترين نظام حقوقي ايـران ، بـر اسـاس قواعـد عمـومي ، فروشنده بايد در صورت حدوث اختلاف در زمان تسليم ، مطابقت کـالاي تحـويلي را بـا مبيـع معـين در قرارداد ثابت کند و اگر مشتري بعد از تسليم مدعي عدم مطابقت باشد بايد از عهده اثبات اين امر برآيد.
در حقوق انگلستان به موجب ماده ٣٤ قانون فروش کـالا مصـوب سـال ١٩٧٩، مشتري هنگام تسليم حق معاينه و امتحان کالا را دارد و بايع بايد فرصت مناسبي در اين باره به او بدهد و در مسئله اختلاف بايع و مشتري بار اثبات اينکه مبيع مطابق با قـرارداد نيسـت ، بـر عهـده مشتري است .
قانون گذار مصر به علم از طريـق مشاهده يا معاينه اکتفا نکرده و مقرر کرده است اگر عقد بيع مشتمل بر مبيع و اوصـاف اساسـي آن باشد، اين قائم مقام رؤيت مي شود و بايع بايد مبيع را مطابق نمونه تسليم کند.
Civil Law 6 Specific Contracts (Volume 1; Sale, Exchange, Lease, Bailment, Loan, and Compromise), 8th Edition, Tehran: Mojad Publications.