Abstract:
ارتباطات جهانی و روابط متنوع بین المللی موجب گردیده است که اصول نسبتا یکسانی در بودجه‌بندی کشورها طی سندی به‌صورت قانون انعکاس یافته و در تمامی مراحل بودجه مجرا و لازم‌الرعایه باشند. اصول مذکور اساساً باید در تمام مراحل بودجه مراعا باشند اما درعمل ممکن است تعدادی از آن‌ها در نظام محاسبات‌عمومی برخی از کشورها رعایت نگردند. ازمیان اصول بودجه‌ریزی، قانونی‌بودن، سالانه‌بودن، وحدت، جامعیت، شاملیت، عدم‌تهاتر، تعادل، تقدم درآمدها بر هزینه‌ها، پیش‌بینی و تقدم، برآوردی‌بودن درآمدها، محدود بودن مخارج، تخصیص، ناخالص‌بودن، انعطاف‌پذیری و تمرکزعایدات موردتصریح قانون‌گذار اساسی و عادی ایران قرارگرفته‌اند و اصول حاکمیت‌قانون، مسئولیت، صحت، تناسب، تناوب، کفایت، شفافیت، مدیریت، تنوع، تفکیک اعتبارات مستمر و غیرمستمر، قابلیت اعتماد، قابلیت‌پیش‌بینی، درعمل و به‌شکل ضمنی در نظام بودجه‌ریزی ایران کم‌وبیش موردتوجه قرار دارند. اصول وحدت، جامعیت، تخصیص، سالانه‌بودن، عدم‌تهاتر، تعادل، دقت، شفافیت، مدیریت‌صحیح مالی و محاسبه براساس واحدپول مشترک در مصوبه مالی شماره 1605 مصوب 25 ژوئن 2002 شورای وزیران اتحادیه‌اروپا مورداشاره قرارگرفته‌اند. ازمیان اصول مذکور، اصل تنظیم بودجه براساس واحدپول مشترک، خاص نظام بودجه‌بندی اتحادیه‌اروپا می‌باشد. بانک‌جهانی نیز در کتابچه راهنمای هزینه‌های‌عمومی که در سال 1998 منتشر نمود، اصول شاملیت، انضباط، قانونی‌بودن، انعطاف‌پذیری، قابلیت‌پیش‌بینی، قابلیت اعتراض، اطلاعات، درستی، شفافیت، مسئولیت و پاسخگویی را به‌عنوان معیار بودجه مطلوب بیان داشته است. پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی دررابطه‌با اصول فوق بین نظام‌های محاسباتی ایران و اتحادیه‌اروپا در پرتو اصول معیار بودجه‌بندی در گزارش سال 1998 بانک‌جهانی می‌باشد.
In Public Budgeting which gets done through Actions of Parliaments, certain principles that in most legal systems are more or less accepted must be followed. Such principles should basically be considered in all stages of Public Budgeting. However some of them may be ignored by legislatures in action. Among these principles, Legality, Annuality, Unity, Universality, Comprehensiveness, Gross Budgeting, Equilibrium, Priority of Revenue over Expenditure, Prediction and Procession, Estimative of Revenue, Limitation of Expenditure, Specification, Non-assignment, Flexibility and Centralization of Revenue are stressed by Iranian Constitution and Legislation. Despite these principles, other ones such as Rule of Law, Responsibility, Correctness, Proportionality, Alternation, Sufficiency, Transparency, Management, Variety, Separation of Continual and Non-continual Credits, Reliability, Predictability are more or less and in action connoted by Iranian Legislation. Principles of Unity, Universality, Specification, Annuality, Gross Budgeting, Equilibrium, Accuracy, Transparency, Management and Unit of Account are mentioned by Council Regulation (EU, Euratom) No 1605/2002 – of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities. Amidst recent principles, Unit of Account is specific to the budgeting system of the European Union. Also the World Bank in the Public Expenditure Management Handbook (1998) has denoted principles of Comprehensiveness, Discipline, Legality, Flexibility, Predictability, Contestability, Correctness, Transparency, Responsibility as due principles of budgeting. Current research is a comparative study of principles of budgeting in Iranian Legal budgeting System and that of the European Union in the light of basic budgeting principles of the World Bank in its 1998 Report.
(
, 
, 
)
