Abstract:
متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه‌به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به‌وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه‌به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت‌گرفته نشان می‌دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می‌افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می‌توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می‌باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است.
The contractors may sometimes want to change some provisions of the former contract according to the requirements of the new conditions; In fact, they intend to revise the previous marriage. In such cases, the contracting parties tend to add these issues, which are part of the former contract and related to it, by means of a condition to be considered part of the former agreements. Ashhar's opinion in jurisprudence is that in order to adopt the basis for initial obligations, the additional condition is invalid. But in the legal system, due to the fact that the constituent element of the contract is the intersection of the will and the common intention of the parties, the additional terms are valid. This research, which was carried out in a descriptive-analytical method, shows that by analyzing what happens in the condition during the contract in the Islamic legal system and based on the customary understanding of the condition, it is possible to interpret the word condition as a related obligation; Therefore, what causes the establishment of a conditional relationship is the content relationship between two obligations, whether the condition occurs before the contract, during the contract, or after it. There are many examples of this type of conditions, which are sometimes confirmed by the text of the law and sometimes by judicial practice, which all indicate the validity of additional conditions.
Machine summary:
پس مساله اصلي اين است که آيا اصولا به موجب ادله فوق، اراده طرفين اين توانايي و قابليت را دارد مفاد قراردادي را که سابقا منعقد شده است ، با الحاق کردن شروطي به آن تغيير دهند؟ جستار پيش رو براي دست يابي به پاسخ ، مفهوم و جايگاه شرط الحاقي را به عنوان يکي از مصاديق مفهوم بازنگري در مفاد قرارداد مطمح نظر قرار داده و در ادامه جهات تمايز آن با ديگر نهادهاي مشابه و بيان ادله قائلين و مخالفين اعتبار بازنگري در قرارداد، مورد مداقه و بررسي قرار گرفته است .
دو مورد نخست از موضوع اين جستار خارج است ، ولي دررابطه با شرط بعدي يا شرط الحاقي بايد اذعان داشت که اين شرط از حيث ساختاري، شرطي است که متعاقدين پس از عقد اراده ميکنند آن را به عقد پيشين متصل کنند؛ مانند اين که پس از فروش يک قطعه زمين ، شرط شود که فروشنده در آن زمين براي خريدار ساختماني احداث کند (شهيدي، ١٣٨٦، ٤/ ٤١) شرط الحاقي خود بر دو وجه است : الف ) هرگاه موضوع شرط، امري مستقل باشد (مانند وکالت يا پيمانکاري) و ارتباط آن با عقد سابق به نحوي نيست که انشا مستقل آن امکانپذير نباشد، در اين فرض، حتي اگر نتوان وکالت يا پيمانکاري مشروط را از شروط ضمن عقد به شمار آورد، دليلي بر بطلان آنها وجود ندارد و اعتبار آن تابع «شروط ابتدايي» است که علي رغم شهرت بطلانش در فقه ، با تصويب مادهاي ١٠ قانون مدني و قبول اصل آزادي قراردادي پذيرفته شده است .
(
, 
, 
)
