معاملات با حق استرداد غیررسمی با نگرش فقهی Journal Article

Corresponding Author: ابراهیمیان، نجات اله ؛

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی پاییز 1402 - شماره 73 ، A (Azad University/ISC (‎22 page(s) - From 223 to 244 )

Keywords: معاملۀ با حق استرداد با سند رسمی و غیر رسمی شخص ثالث با حسن نیت بیع شرط توصیف قرارداد Conditional Sale Dealing with the right of return with an official and unofficial document description of the contract third party in good faith معاملۀ با حق استرداد عقد عقد رهن قرارداد سند رهن مال عقد بیع قانون

fa en

Abstract:

Since in the judicial procedure of Iran, the current government considers ordinary documents as valid, many people conclude a transaction with the right of extradition through an ordinary document in order to escape from the restrictions stipulated in Article 34 of the Registration Law. Some judges, referring to the provisions of the Civil Law regarding conditional sale, consider the transaction with the right of restitution to be valid, and some others subject this transaction to the provisions of Article 34 of the Registration Law. In terms of balance of exchange, this article identifies two different types of transaction with normal restitution rights: transactions that are subject to a valid exchange contract in terms of the principles of exchange contracts and contracts that do not have the characteristics of an exchange contract. Judges should recognize the transaction with the right of restitution in the event that it falls under the characteristics of the sale of a real condition, and refrain from recognizing the transaction with the right of virtual and unreal restitution, and include these transactions in the mortgage contract to protect the creditor or the buyer

Machine summary:

از آنجايي که دايره شمول قانون ثبت ، صرفا قراردادهايي هستند که ثبت شده اند و از طرف ديگر با پيروزي انقلاب اسلامي در سال ٥٧، بخش قضايي نظام، تمايلي به اجراي مفاد مواد ٢٢ و ٤٦ و ٤٧ قانون ثبت ندارد و نيز قاطبۀ معاملات با حق استرداد در قالب سند عادي تنظيم ميشوند، سؤالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که آيا معامله با حق استردادي که در قالب سند غير رسمي تنظيم ميشود نيز مشمول احکام معاملات با سند رسمي قرار ميگيرد يا خير؟ برخي از قضات با رويکرد نص گرايانه ، رابطۀ قانون ثبت و قانون مدني را تفسير کرده و معتقد هستند در صورتي که معاملۀ با حق استرداد در قالب سند غير رسمي تنظيم شده باشد بايد به عموم مفاد قانون مدني در مورد بيع شرط توسل جست و چنين بيعي را صحيح دانست .

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: