Abstract:
توجه به اقتصاد و مولّفه های آن، از مهم ترین دغدغه های حکومت ها در هر دوره و زمان بوده است. یکی از مهم ترین موضوعات و چالش های اقتصادی، موضوع قاچاق کالا است که در حقیقت زیر ساخت های یک اقتصاد را نشانه رفته و بنیان آن را ویران می کند. در اقتصاد اسلامی این سوال مطرح است که مبانی جرم انگاری قاچاق چه اموری هستند و آیا این امر مورد توجّه شارع بوده است؟ در این تحقیق به موضوع قاچاق کالا از دریچه فقه و مبانی فقهی پرداخته شده و ادله بطلان وضعی معاملات ناشی از قاچاق کالا و قوانین موضوعه در خصوص این پدیده از نقطه نظر فقها و مجامع قانون گذاری برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته شده است. مهم ترین دستاورد این پژوهش اثبات مبانی فقهی برای موضوع حرمت وضعی عمل قاچاق می باشد و اثبات این امر از دیدگاه فقها می باشد
Machine summary:
در اقتصاد اسلامی این سؤال مطرح است که مبانی جرم انگاری قاچاق چه اموری هستند و آیا این امر مورد توجّه شارع بوده است؟ در این تحقیق به موضوع قاچاق کالا از دریچه فقه و مبانی فقهی پرداخته شده و ادله بطلان وضعی معاملات ناشی از قاچاق کالا و قوانین موضوعه در خصوص این پدیده از نقطه نظر فقها و مجامع قانون گذاری برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته شده است.
مبانی در قرآن کریم اولین منبع برای استنباط احکام در اندیشه فقه تشیع آیات قرآن کریم می باشد و از همین رو، در ابتدایی ترین بیان از مبانی، قصد داریم به آیات قرآن کریم که می توانند به عنوان مبنا در این موضوع مورد استناد قرار گیرند مراجعه کرده و نظرات و ادله پیرامون آن را به بوته نقد و بررسی ببریم.
(انصاری، ج2، ص 715) نحوه استدلال در خصوص این آیه در مورد معاملات ناشی از قاچاق کالا و ارز بدین صورت است: هنگامی که شخصی معامله ای انجام می دهد، تا زمانی که قطع و یقین به بطلان آن نداشته باشیم، حق نداریم در خصوص شر بودن آن اظهار نظر کنیم، چه برسد به حرمت وضعی آن!
اما در این باره باید گفت جریان اصل صحت در مواردی است که در صحت و عدم آن اختلاف و شک باشد که با استفاده از مبانی مذکور، باید گفت، این دسته از معاملات محکوم به صحت هستند، اما در خصوص معاملات ناشی از قاچاق کالا و ارز، همان گونه که در ادامه بیان می شود، دلیل خاصی بر بطلان این دسته از معاملات وجود دارد که مانع از جریان اصل صحت در این دسته از معاملات می شود.