مقایسه اسناد تجاری با هم دیگر در حقوق ایران Journal Article

فقه و حقوق معاصر زمستان 1401، سال هشتم - شماره 22 (‎17 page(s) - From 81 to 97 )

Keywords: حواله اسناد تجاری حقوق ایران امنیت روابط تجاری برات اسناد تجارت سفته چک حقوق تعهد ظهر

Abstract:

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می‌گردد و در یک نگاه کلی، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه می‌شود : ۱ ) سرعت، ۲ ) سهولت 3) امنیت روابط تجاری است. به عبارت دیگر چون اجرای سریع، آسان، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمی‌گردید، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسب‌تر به وجود آمد. صادرکننده سند تجارتی اصولا به خاطر دینی که به دیگری دارد اقدام به صدور سند تجارتی در وجه یا حواله کرد او می کند. با صدور سند تجاری تعهد جدیدی بر عهده صادرکننده به وجود می آید که به تعهد براتی معروف است و رابطه حقوقی سابق که به خاطر آن سند صادر شده است رابطه حقوقی سابق یا تعهد منشا می نامند. مقتضای ویژگی تجریدی بودن اسناد تجاری در این است که کیفیت رابطه حقوقی منشا که علت صدور یا ظهر نویسی سند تجاری است، تاثیری در تعهد براتی نداشته باشد، زیرا تعهد براتی از تعهد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است. از این رو بطلان یا از بین رفتن تعهد منشا موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود. اصل استقلال امضاها، یکی دیگر از اصول مهم اسناد تجاری به حساب می آید. بر اساس این اصل، هر امضا کننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسئول تعهدات ناشی از سند است. مگر در موارد استثنا، مانند فقدان اهلیت یا قصد و رضای امضا کننده یا عدم وجود شرایط شکلی سند.

Machine summary:

تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از: ۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری: قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید. و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی بهویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است ( تقی زاده و پهلوانی، 1394: 32) ۳ ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) :به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری می گردد. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد..

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: