Abstract:
اداره امور عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران در حال گذار از قالب سنتی خود به شکل نوین است. این روند در ارتباط با برخی امور، ارادی و خودخواسته بوده و در بسیاری امور غیر ارادی و ناخواسته میباشد. در نظامهای حقوقی که در آن حاکمیت قانون نهادینه شده است، تحول در مدیریت امور عمومی مستلزم تغییر نگرش در مدیریت مالی عمومی و این همه برپایه تحول در ابعاد مختلف نظام حقوقی میباشد. اقتضائات مدیریت دولتی نوین امروزه فرایند بودجه ریزی دولت را در هر چهار مرحله تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه با تحولات عمیقی روبرو ساخته است در این راستا نظام حقوقی که از مولفه های اصلی آن رو به واقعیت بودن است، در جهت حفظ کارایی و کارآمدی خود میبایست این تحولات را پذیرفته و حقوقی سازد. یکی از مولفه های اصلی مدیریت دولتی نوین توجه به نتیجه به جای فرایند است و بر همین مبنا در مرحله نظارت بر اجرای بودجه، حسابرسی عملکرد به عنوان ابزار اصلی این مرحله از بودجه ریزی جایگزین انواع مختلف سنتی حسابرسی گردیده است.
Machine summary:
سوالات تحقيق : آيا فعاليت هاي دستگاههاي اجرايي مطابق با ضوابط و موازين قانوني حاکم بر اين دستگاه ها مي باشد؟ چگونه ميتوان با استفاده از اصول و قواعد حسابرسي را کنترل کرد؟ آيا ميتوان بدون اصول و قواعد مشکلات حسابرسي را رفع کرد؟ پيشينه تحقيق نخستين باري که در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ است که طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شرکت سهامي يک يا چند بازرس (مفتش ) را از بين صاحبان سهام يا از خارج از آن انتخاب کند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارک شرکت درباره اوضاع عمومي شرکت و صورتهاي مالي که توسط مديريت عمومي تهيه ميشود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه بدهد.
حسابداران رسمي بايد داراي شرايط زير باشند: الف ) تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ب ) نداشتن سابقه محکوميت مؤثر کيفري ج ) حسن شهرت به رعايت موازين شرعي و اجتماعي و عدم اعتياد به مواد مخدر د ) نداشتن سوابق سوء حرفهاي مالي و اداري ه ) داشتن حداقل مدرک کارشناسي (ليسانس ) در رشته حسابداري يا رشته هاي مشابه و يا مدارک حرفهاي شناخته شده بين المللي ز ) موفقيت در آزمونهاي مهارت حسابداري و حسابرسي و مقررات تجاري، مالي، محاسباتي و مالياتي و ساير آزمونهاي مورد لزوم که هيأت تعيين مينمايد.