Abstract:
امروزه نظارت بر سازمانهای اداری کشور و نقش آن در تأمین عدالت، برابری و تضمین کامل حقوق شهروندی و نیز تحقق دولت کارآمد انکارناپذیر است. هدف نظارت، اصلاح و بهبود است و اگر این ویژگی در نظام اداری موجود نباشد، سیستم دوام چندانی نخواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی سازوکار و حوزه های نظارت بر سازمانهای اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میپردازد و به این یافته میرسد که اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی اداره امور کشور مورد تأکید قرار گرفته است چرا که با تضمین رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و خارج شدن از حیطه صلاحیت و اختیارات و جبران خسارات وارده به شهروندان، به عنوان ابزاری برای تأمین درستی عملکرد نظام اداری به شمار میآید. در نظام حقوقی کشور سازوکارهای نظارتی متعددی برای نظارت بر اعمال اداری از طرق نظارت عمومی، اداری، سیاسی، تقنینی، امنیتی، مالی، عقیدتی و قضایی به وجود آمده که نظارت قضایی نسبت به سایر انواع نظارتها از ضمانت اجرایی مناسبتتری برخوردار است.
Today, the monitoring of the country's administrative organizations and its role in providing justice, equality and full guarantee of citizen's rights, as well as the realization of an efficient government, is undeniable. The purpose of monitoring is correction and improvement, and if this feature is not available in the administrative system, the system will not last long. This article deals with the analysis of the mechanism and areas of supervision of administrative organizations after the victory of the Islamic Revolution of Iran with a descriptive and analytical method and it comes to the conclusion that the principle of supervision for healthy flow of power in the Constitution of the Islamic Republic of Iran as one of the The basic elements of the administration of the country's affairs have been emphasized because by guaranteeing compliance with laws and regulations, preventing the abuse of power and going beyond the scope of authority and authority, and compensating the damages caused to the citizens, as a means to ensure the proper functioning of the administrative system. comes. In the legal system of the country, there are many supervisory mechanisms for monitoring administrative actions with public, administrative, political, legislative, security, financial, ideological and judicial supervision mechanisms, which judicial supervision over the administrative organizations of the country compared to other types of supervision from executive guarantee. It is more appropriate.
Machine summary:
ir تاریخ دریافت : ١٣٩٩/٠١/٢٥ تاریخ پذیرش : ١٣٩٩/٠٣/١٨ ١- استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران ٢- استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران مقدمه نظارت یکی از با اهمیت ترین جریان هایی است که هر سازمانی برای تضمین بقا و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجرای دقیق برنامه ها و سیاست های خود به آن احتیاج دارد و ضمن ایجاد هوشیاری در مدیران ، به صحت و سلامت جریان عملیات و فعالیت ها کمک قابل توجهی مینماید.
به منظور جلوگیری از انحراف های احتمالی در دروندادها، فرایندها و بروندادهای دستگاه های اداری در بخش های مختلف و ایجاد تحرک و پویایی در آنها، نظام های نظارتی ایجاد میشود تا با تمهیدات مستمر خود و ارائه بازخوردهای اصلاحی بر اساس شاخص ها و اهداف پیش بینی شده ، ضمن فراهم کردن اطلاعات لازم برای سیاستگذاری مطلوب ، زمینه های پیشرفت و بهره وری را فراهم نماید (١٩٨٢,Miner).
حوزه های نظارت بر اعمال اداری پس از انقلاب اسلامی مطالعه نظام قانونی نظارت بر سازمان های اداری در جمهوری اسلامی ایران بیانگر این حقیقت است که مجموعه کامل و حوزه های گوناگونی از نظارت وجود دارد و ممکن است هر کدام از حوزه ها، معیارها و شاخص های متمایز با حوزه های دیگر داشته باشند.
در جمهوری اسلامی ایران این امر به قوه قضاییه - سازمان بازرسی کل کشور- سپرده شده است (اصل ١٧٤ قانون اساسی).