Abstract:
شناخته شدهترین آثار منفی تورم در هر کشور، فرسایش قدرت خرید است. مطالعه حاضر به بررسی تورم ترکیه و علل پیدایش و نحوه مقابله با آن در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تورم ترکیه بیشتر از سمت عرضه (افزایش قیمت حامل های انرژی، کاهش ارزش پول ملی، وقوع جنگ اوکراین و فرارسیدن زمان بازپرداخت بدهی های خارجی کوتاه مدت) ایجاد شده و در دوره های گذشته (سال 2001 به بعد) نیز از سمت تقاضا (نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نظام مالیه دولت) تاثیرگذار بوده است. با توجه به تورم های بالا در اقتصاد ایران در سال های اخیر، اتخاذ ابزارهای لازم پولی و سیاست های مالی مکمل آن از طریق بانک مرکزی مستقل و در پی آن، ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام پولی کشور با شفاف سازی و ایجاد ثبات و پایداری در سیاست های پولی و اجتناب از کسری بودجه، در کنترل نرخ تورم اثرگذار است.
Machine summary:
نتایج این مطالعه نشان میدهد که تورم ترکیه بیشتر از سمت عرضه (افزایش قیمت حاملهای انرژی، کاهش ارزش پول ملی، وقوع جنگ اوکراین و فرارسیدن زمان بازپرداخت بدهیهای خارجی کوتاهمدت) ایجاد شده و در دورههای گذشته (سال 2001 به بعد ) نیز از سمت تقاضا (نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نظام مالیه دولت) تأثیرگذار بوده است.
واقعیت این است که افزایش قیمت کالاهای وارداتی همه افزایش تورم را تبیین نمیکند و در این راستا، باید به عوامل دیگری نیز توجه کرد؛ زیرا اساساً همانطور که در نمودار شماره 2 نیز مشاهده شد، دستکم از سال 2012، اقتصاد ترکیه تورمی بالاتر از تورم هدف بانک مرکزی را تجربه میکند و نرخ لیر نیز در برابر دلار آمریکا تضعیف شده است (نمودار شماره 4).
tr/) 2- واکنش بانک مرکزی ترکیه به افزایش تورم در اقتصاد مطابق چهارچوب سیاستگذاری هدفگذاری تورمی همزمان با افزایش نرخ تورم محققشده، افزایش نرخ بهره بهعنوان ابزار سیاستی برای کاهش نرخ تورم مورد استفاده قرار میگیرد، اما در ترکیه برخلاف بیشتر اقتصادهای جهان، این اقدام بهطوری بوده که با افزایش تورم، نرخ بهره کاهش داده شده است (نمودار شماره 8).
tr/) نمودار بالا نشان میدهد تمایلات سیاسی برای کاهش نرخ بهره، بهشدت افزایش یافته، اما در سالهای 2019- 2017 نسبت به سال 2016، این تمایلات کاهشی بوده است؛ بهطوریکه رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز چندین مرتبه تعویض شد.
شواهد نشان میدهد اقتصاد ترکیه از سال 2016 با تشدید نسبت کسری بودجه و بدهی ناخالص ملی مواجه بوده است که این مسئله فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره را تشدید کرد.