Abstract:
بدون شک پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و دیپلماسی فعال و هوشمندانه ای است که بتواند با ایجاد روابط تجاری گسترده تر و استفاده از امتیازات اقتصادی در بین دیگر کشورها، نفود اقتصادی و سیاسی کسب کند و به اهداف اقتصادی و منافع ملی در سطح منطقه ای و جهانی نایل آید. تمرکز راهبردی بر این مهم، با توجه به نام گذاری سال 1402 با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و الزام به کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی برای تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهی به عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می دهد که ایران در وضعیت موجود به رغم آنکه از ظرفیت های بالایی برخوردار است، در حوزه دیپلماسی اقتصادی ناکارآمدی هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. رفع چالش های موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقت نامه دو یا چند جانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقت نامه های تجاری، اجماع سیاست گذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بین المللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی به روز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان های منطقه ای، شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف های تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسیول اصلی برنامه ریزی و ارایه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.
Machine summary:
رفع چالشهای موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند بهکارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیمگیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقتنامه دو یا چندجانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقتنامههای تجاری، اجماع سیاستگذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بینالمللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی بهروز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمانهای منطقهای، شفافسازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرفهای تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسئول اصلی برنامهریزی و ارائه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.
فارغ از ابهامات و موانعی که در مسیر عضویت قطعی ایران در سازمان همکاری شانگهای وجود دارد، پرسش اساسی این است که سازمان همکاری شانگهای تا چه اندازه انتفاع اقتصادی در میانمدت یا بلندمدت برای اقتصاد ایران دارد؟ افزایش قدرت چانهزنی در بین کشورهای منطقه و گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو ازجمله فرصتهای بالقوهای است که ایران میتواند از آن بهرهمند شود اما باید این نکته مهم را مورد توجه قرار داد که با توجه به اینکه سطح توسعهیافتگی در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای متفاوت است و بر اساس آمارهای موجود، عمده سهم شاخصهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، جریان سرمایهگذاری و درآمد سرانه کشورهای عضو سازمان شانگهای متعلق به کشورهای هند و چین است، شاید دیگر کشورها اثرگذاری چندانی برای اقتصاد ایران نداشته باشند.