Abstract:
مروری بر سیاست های ارزی کشور حاکی از آن است که پی گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان میدهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد شده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجهای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گامهای هفتگانه در زمینه اصلاح ساختار چند لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضاییه به جای حذف ارز ترجیحی به منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تامین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.
Machine summary:
دوره اول تحریمها: با برهم خوردن نظام تکنرخی ارز در سال 1390 و رشد حدود 70 درصدی نرخ ارز در این سال در کنار تنشها در حوزه هستهای و درنتیجه افزایش فشارهای اقتصادی بر کشور بهخصوص در حوزه صادرات نفت، دولت نرخ ارز مرجع را در دستور کار قرار داد، اما با ادامه این روند افزایشی در سال 1391 و احتمال وقوع پیامدهای سیاسی ـ اقتصادی ناشی از آن، بانک مرکزی به راهاندازی مرکز مبادلات ارزی بهمنظور کاهش و تثبیت نرخ ارز اقدام کرد.
همانطور که در این جدول مشاهده میشود: 1) مجموع ارز ترجیحی تخصیص دادهشده به واردات کالاها و خدمات طی دوره مورد بررسی حدود 52 میلیارد دلار بوده است که حدود 27 درصد کل درآمدهای ارزی کشور طی این دوره را به خود اختصاص داده است.
جدول 2: شاخصهای ارز تخصیصی طی دوره 1397-1399 {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} منبع: بانک مرکزی نگاهی به دریافتکنندگان ارزهای تخصیصی، همانطور که در نمودار (2) مشاهده میشود، حاکی از آن است که 48 تا 84 درصد ارز تخصیصی (نیمایی یا 4200 تومانی) صرفاً در اختیار 5 درصد دریافتکنندگان قرار گرفته است و 16 تا 52 درصد این ارزها بین 95 درصد باقیمانده توزیع شده است که این نیز خود حاکی از تمرکز تخصیص بوده که میتواند زمینه فساد و انحراف منابع ارزی را فراهم آورد.
در مجموع میتوان گفت این دو شرکت جزء شرکتهای اصلی تأمین کالاهای اساسی در کشور بوده و در مجموع بیش از 7 میلیارد دلار از منابع ارزی را در اختیار گرفتهاند، اما آنچه در واقعیت مشاهده میشود وجود انواع کمبودها و کمیابیها در کالاهای اساسی و نیز افزایش قابلتوجه قیمت این کالاها علیرغم تخصیص ارز یارانهای است.