Abstract:
ازدواج اجباری به معنای مجبور کردن فردی برای ازدواج است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده باشد. ازدواج اجباری مصداق تضییع حقوق انسانهاست و نمونهای از خشونت خانگی و جنسیتی محسوب میشود. بررسی متون حقوقی کشورهای مختلف نشان میدهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. این سیر از ممنوعیتانگاری صرف عبور کرده و به سمت جرمانگاری و اتخاذ تدابیر بازدارنده کیفری پیش رفته است. هرچند مطالعه سیاست کشورهای اسلامی نشان میدهد، غالب برنامههای مقابله با ازدواج اجباری، بر ممنوعیتانگاری و استفاده از تدابیر حقوقی متمرکز بوده است. امروزه که ازدواج اجباری از سطح آسیب اجتماعی فراتر رفته و به مسئله اجتماعی تبدیل شده است، این سوال مطرح است که با توجه به ناکارآمدی تدابیر حقوقی صرف، مجالی برای جرمانگاری ازدواج اجباری در فقه اسلامی و نظامهای حقوقی کشورهای مسلمان وجود دارد؟
به نظر میرسد، فقدان مقررات جامع و مناسب و عدم گذارشدهی خانوادهها، مقابله با ازدواج اجباری را مشکل ساخته است و گذار از ضمانت اجراهای حقوقی به مداخله کیفری نیاز به سازوکارهای دقیقی دارد. یافتهها حاکی از آن است که جرمانگاری ازدواج اجباری در فقه اسلامی به عنوان رفتاری زیانآور که ضررهای شدید و آسیبهای مستقیم به منافع اشخاص وارد میکند تحت عنوان تعزیر امکانپذیر است از این جهت بسیاری از کشورهای اسلامی، ازدواج اجباری را جرمانگاری کردهاند. از این رو مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی -توصیفی تلاش دارد، مهمترین تدابیر اتخاذ شده به منظور مقابله با ازدواج اجباری و ظرفیت جرمانگاری آن در فقه اسلامی و به تبع آن در نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی را بیان کند.
Machine summary:
امروزه که ازدواج اجباری از سطح آسیب اجتماعی فراتر رفته و به مسئله اجتماعی تبدیل شده است، این سوال مطرح است که با توجه به ناکارآمدی تدابیر حقوقی صِرف، مجالی برای جرمانگاری ازدواج اجباری در فقه اسلامی و نظامهای حقوقی کشورهای مسلمان وجود دارد؟ به نظر میرسد، فقدان مقررات جامع و مناسب و عدم گذارشدهی خانوادهها، مقابله با ازدواج اجباری را مشکل ساخته است و گذار از ضمانت اجراهای حقوقی به مداخله کیفری نیاز به سازوکارهای دقیقی دارد.
سؤال ازدواج اجباری از دیر باز مورد توجه نهادهای حقوقی بوده و تدابیر گوناگونی برای حمایت از قربانیان ازدواج اجباری اتخاذ شده است اما فقدان اثربخشی این طیف از تدابیر باعث شده که در دو دهه اخیر به ویژه در نتیجه حساسیت افکار عمومی نسبت به آثار زیانبار این نوع ازدواج، اقداماتی جهت جرمانگاری ازدواج اجباری صورت گیرد بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرمانگاری کرده و برخی نیز تحقیقاتی برای جرمانگاری آن آغاز کردهاند سوال این است که سازوکارهای فقهی و حقوقی کشورهای اسلامی در مقابله با ازدواج اجباری چیست و آیا مجالی برای جرمانگاری ازدواج اجباری در مکاتب فقهی اسلامی وجود دارد؟ چه تلاشهایی در این زمینه مبذول شده است؟ بررسی این مسئله در فقه اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا ساختار امروزی خانوادهها و جامعه به گونهای شده است که عوامل مؤثر بر طلاق روزبروز در حال افزایش است مسلماً کنترل این عوامل نیاز به مداخلات رسمی و غیر رسمی دارد.
جرمانگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر با استفاده از ملاکهای جرمانگاری شرعی نظیر قاعده لاضرر، حفظ مصالح افراد، برقراری نظم اجتماعی، اجرای عدالت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم امکانپذیر بوده و گامی در راستای حمایت از حقوق بزهدیدگان و به ویژه گروههای آسیبپذیر است.